«ترشيد الإنفاق.. الفريضة الغائبة»

لدينا 25مليون عامل يبلغ إنتاجهم 400 مليار جنيه.. والمفروض أن يصل إلى 3 تريليونات

أطلقت الحكومة دعوة لترشيد الإنفاق للإسهام فى استعادة عافية الاقتصاد الوطني، وطالبت كل الجهات فى الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، بعد أن قفز عجز الموازنة إلى نحو 290مليار جنيه أى ما يعادل 12.2% من الناتج المحلى الإجمالي. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا العجز يمثل خطرا حقيقيا أخذا فى الاعتبار أن موازنة الدولة قدرها 686 مليار جنيه.
فحجم الدين العام، وفوائده يتجاوز أضعاف قيمة موارد الموازنة، مما يتطلب ضرورة الترشيد فى النفقات ولتكن البداية بترشيد الإنفاق فى جميع قطاعات الدولة باعتبارها الأولى بهذا الإجراء. ويتعين تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق وفق أسس علمية سليمة، نعرضها فى هذا التحقيق ويحدد فيه خبراء بارزون معالم خريطة الإصلاح والترشيد واقتراحاتهم ونصائحهم لتحقيق الأهداف المرجوة.
يرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، أن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق الحكومى بعد أن بلغ إجمالى بند الأجور فى الموازنة لمختلف الوزارات 208مليارات جنيه سنويا. ويأتى فى مقدمة إجراءات الترشيد تنشيط دور الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعليها أن تعيد النظر فى الأرصدة المكدسة بالمخازن فهناك ما قيمته سبعة مليارات جنيه من السلع الراكدة. كما يجب عمل المناقصات طبقا لاحتياجات الدولة الواقعية مع تحديد الكميات والأنواع حتى نتجنب الإهدار. وفى ذات النطاق، يجب تعظيم الاستفادة من العمالة الخدمية وتدريبها وتأهيلها فرواتبهم تقدر بنحو مليار جنيه سنويا، وهو بند يثقل كاهل الميزانية. فعدد عمال الخدمات المعاونة، والفنية فى هيئة السكك الحديدية على سبيل المثال يصل إلى 2.6 مليون عامل. وتكتظ هيئات حكومية أخرى بأعداد مماثلة، ولذلك يجب ترشيد معدلات الاستعانة بعمالة خدمية جديدة. ويجب توفير نفقات الاستهلاك التى تصرف فى غير الشأن المخصص لها مثل نفقات السيارات الحكومية والتى تفوق المليار جنيه سنويا وذلك من خلال التعاقد مع شركات خاصة بعيدا عن الإدارات الحكومية. وتتولى هذه الشركات مهام النقل والتوصيل مقابل مبالغ محددة سلفا للحد من الإهدار الذى يتم فى هذا القطاع التابع للمصالح الحكومية. وتتمثل أبسط أشكال هذا الهدر فى استخدام السيارات فى شئون خاصة لا تمت للعمل بصلة. وهناك بند آخر يجب ترشيده ويتعلق بالاحتفالات، إذ يكلف هذا البند الدولة 82 مليون جنيه سنويا.
توصيات وقرارات
ويضيف الدكتور عادل عامر أن الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد كثيرا من صور الإهدار الحكومى التى إذا تجنبناها لتمكنا من ترشيد معدلات الأنفاق بالشكل المطلوب فنحقق وفرا كبيرا. ولكن المشكلة تكمن فى تقاعس المسئولين عن تنفيذ توصيات الجهاز ولذلك يجب أن تتحول التوصيات إلى قرارات ملزمة فنحن نعانى من ضعف الرقابة الداخلية وعدم رصد المخالفات والمجاملات بالأجهزة الحكومية. وبناء على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات لتوحيد الجهات الرقابية المختلفة فى جهة واحدة تتولى التفتيش على الإدارات المالية والإدارية ولا تتبع سلطة متخذ القرار حتى نتمكن من رصد المخالفات ومكافحتها. ولذلك اقترح أن تتبع هذه الجهة هيئة الرقابة الإدارية، مع تعديل اختصاصاتها ليندرج تحت مهامها التحقيق فى المخالفات المالية إلى جانب المخالفات الإدارية.
كما يجب الإسراع بإصدار قانون مكافحة الفساد وألا ننتظر انتخابات مجلس النواب الجديد،لأننا حاليا فى أمس الحاجة إليه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد. وطبقا للإحصائيات التى أعدتها المنظمة الدولية للشفافية جاء تصنيف مصر فى المركز (121 ) فى الدول التى تعانى من فساد ادارى ومالي وتشجع الفساد وتحميه ،مما يوضح اننا يجب ان نشكل هيئات خاصة مستقلة لمكافحة الفساد ونختار أعضاءها بعناية فائقة.
برنامج ترشيد الإنفاق
ويؤكد الدكتورمحمد موسى عثمان رئيس قسم الاقتصاد بكلية البنات جامعة الازهر سابقا- أن التوسع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية هما السبيل لتحقيق ترشيد فعال، وذلك من خلال العوائد المحققة التى تعدل توازن كفتى الميزان المتمثلة فى الموارد المحدودة وحجم الإنفاق الكبير. فنحن نحتاج إلى تقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب. ويجب أن تنفذ سياسة الترشيد من خلال برنامج حكومى يتعلق بالإنفاق العام على اختلاف جهاته. كما يجب ترشيد مبالغ مخصصات الإنفاق على كل القطاعات ويتم رقابتها من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يجب تفعيل دوره وتغيير القانون الذى يعمل به على ان تنقل تبعيته لرئاسة الجمهورية. ويجب تفعيل دور الرقابة المالية على النفقات الحكومية، والحد من مظاهر الإسراف والتركيز على أن تكون المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية.
ومن خطوات الإصلاح وضع خطة مالية تقدر فيها وزارة المالية قيمة النفقات الحكومية ويوافق عليها المجلس النيابى ,كما يجب الاستعانة بنتائج وتوصيات الدراسات العلمية الاقتصادية فى مجال الترشيد الحكومى والعمل على تطبيقها على ارض الواقع .
ويقول الدكتور محمد موسي: يجب ان تراعى الحكومة عدة نقاط رئيسية عند المطالبة بالترشيد وهى تحقيق نمو وعدالة واستقرار اقتصادى والقضاء على البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر يجب الاهتمام بإعادة بناء الإنسان وتأهيله وتوفير الاستقرار النفسى والرضا لدى العاملين من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفيرالوسائل المشجعة مثل نقل وتوصيل العاملين لتخفيف عبء المواصلات عنهم حتى يمكننا مطالبة العامل بالاجتهاد فى عمله وأن يكون شريفا ونزيها ولديه انتماء نحو جهة عمله.
وبالنسبة للمصالح التى تتعامل مع الجمهور، يجب أن تغير دماء العاملين فيها بعمل تبادل بين شاغلى وظائف الإدارات وتحديد عدد سنوات معين لشغل الوظيفة لضمان عدم الفساد الوظيفى والقضاء على المحسوبية التى تؤدى إلى إهدار المال العام. كما يجب تدريب العاملين المسئولين عن المصروفات على الاستخدام الأمثل لكل جنيه يخص الدولة. وبالنسبة للمشروعات، فيجب إسنادها إلى متخصصين لتنفيذها سواء من القطاع العام أو الخاص وتشرف عليهم جهات رقابية مشكلة من لجان تضم خبراء فى ذات المجال لرصد المخالفات حال وقوعها ولسد منافذ الإهدار المتعمد او غير المتعمد، لان كليهما يحقق خسائر.
وصور الإسراف الحكومى عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإهدار فى رصف الطرق التى تتكلف ملايين الجنيهات ثم نفاجأ بعد ذلك بعيوب فى الطرق بعد تنفيذها أو يتم حفرها مرة أخرى لتركيب مرافق ثم يعاد رصفها ثانية بعد عدة شهور دون النظر إلى الملايين الضائعة نظير الرصف أو من المتسبب فى ضياعها، وهناك مثال صارخ للإهدار وهو هدم جراج رمسيس بعد بنائه وهذه الأمثلة تشير إلى عدم دراسة المشروعات بدقة قبل تنفيذها، وهناك صور اخرى للإهدار الحكومى التى يجب محاسبة المتسبب فيها ومن السهل ترشيد الانفاق فيها مثل تقليل الأحمال الكهربائية حيث تضاء الشوارع والكبارى نهارا وتطفأ ليلا، والموظفون يتركون مكاتبهم مضاءة بعد انصرافهم هذا بخلاف عدم وجود صيانة للمرافق العامة داخل المبانى الحكومية فدائما هناك اهدار للمياه نتيجة للصنابير المعطلة والمواسير التى تسرب المياه ,وهناك استغلال للخدمات فى غير أغراض العمل مثل التليفونات والسيارات.
مظاهر الاسراف
يوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ان الدعوة للترشيد التى توجهها الدولة للمجتمع بكل طوائفه، تؤكد أننا نعانى من حالة من الإسراف فى جميع القطاعات، فهناك 82 ألف تشريع يحكم الدولة منها 21 ألف تشريع لخدمة الاستثمار، وهذا الإسراف فى التشريعات يحتاج الى تقنين ,وهناك مظاهر أخرى يجب التعامل معها بسياسة الترشيد فمثلا التعديل الوزارى يكلف الدولة نحو 300 مليون جنيه ومنها تكلفة مطبوعات تغيير المسميات بالنسبة للوزارة والوزير (تعديل أو إلغاء)، وكذلك توفير درجات وظيفية خاصة فى الوزارات المستحدثة وهذه الإجراءات يجب ان يتم ترشيدها فى الفترة المقبلة، ولقد بلغ الإسراف أقصى صوره فى موازنة 2009و2010حيث رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ22مليار جنيه انفاقا بدون مستندات تحت بند مصاريف استضافة!
وهذا إهدار يجب عدم تكراره، كما ان عدد العاملين بالأجهزة التابعة للدولة يجب إعادة النظر فيه فبالنسبة لعدد المستشارين الذين يفوق عمرهم ستين عاما يجب ترشيد أعدادهم بشكل ملموس,وبالنسبة للقوى العاملة والذى يقدر عددهم بنحو 25مليون عامل فيجب ان يبلغ إنتاجهم 3تريليونات جنيه ولكن الوضع الحالى يؤكد ان معدل الإنتاج يبلغ 400مليار جنيه فقط! وهذا المعدل هو إنتاج نحو 35 ألف عامل فقط فى شركة الكترونيات عالمية,وصورة اخرى للإهدار تتمثل فى تخزين القمح فى الشون حيث يتراوح نسبة الهادر ما بين 18% و22% وعلاجه بسيط وهو إنشاء 50 صومعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وهذا الوفر يحقق نحو 2مليون ونصف مليون جنيه سنويا.