مصر تراجعت 19 مركزا في مؤشر الإنفاق الحكومي

استمرار إهدار المال العام

من أبرز النقاط التي رصدها تقرير التنافسية الاخير تراجع مصر 19 مركزا في مؤشر الانفاق الحكومي.. ويأتي التقرير ليكشف مجددا عن استمرار مسلسل اهدار المال العام وسفه الانفاق الحكومي الذي لم تتخل عنه الحكومات المصرية المتعاقبة.
وقبل صدور تقرير التنافسية جاءت تعليقات وملاحظات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي اداء الحكومة لتؤكد حقيقة اننا نعاني بالفعل سوء توزيع الدولة بسبب الإنفاق غير الرشيد.. الخبراء يناقشون هذه القضية الخطيرة في التحقيق التالي..
يوضح د. يوسف ابراهيم رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي أن زيادة الانفاق العام باتت سمة اساسية من سمات الجهاز الاداري للدولة مضيفا ان اعلان المستشار جودت الملط عن ملاحظات للحكومة بشأن السفه الحكومي يعني شهادة موثقة من جانب أحد مسئولي الدولة، تضاف اليها شهادة اخري من جانبنا نحن بصفتنا كمواطنين وشهود عيان علي ما يحدث؛ حيث نري يوميا الاهدار قائما في اشكال متعددة منها النفقات الباهظة التي يتم رصدها لتجهيز مكاتب الوزراء وغيرهم من كبار مسئولي الجهاز الاداري للدولة، وينوه د. يوسف ابراهيم إلي أن من ضمن مظاهر الاهدار ايضا الحفر المتواصل للشوارع حيث اصبح الطبيعي لدينا أن تكون الشوارع محفورة وغير صالحة للسير، وكذلك رصف الطرق بمواد رديئة تتحلل بعد شهرين علي الاكثر، وكذلك إقامة المشروعات بمستوي رديء وهو ما يعني عدم الاستفادة منها بعد مدة.
وفيما يتعلق بتوجيهات د. نظيف للحكومة باهمية ترشيد النفقات وعلاقة ذلك بتراجع مصر في مؤشر إهدار الانفاق الحكومي يشير يوسف إلي أن القضية هنا ليست خطبا ومواعظ بقدر أنها ضوابط مختلفة يجب اتباعها لتنتهي بترشيد الانفاق العام، مضيفا أن العجز في الموازنة يتطلب في المرحلة القادمة العمل أولا علي زيادة الموارد عن طريق تحصيل متأخرات الضرائب من رجال الاعمال، وثانيا العمل علي ترشيد الانفاق في شتي المجالات.
بنود الإهدار المتعددة
ومن جانبه، يشير د. صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر إلي أن تراجع مصر 19 مركزا في مؤشر اهدار الانفاق الحكومي يعني أن هناك عجزا اقتصاديا في الموازنة يعني أن الانفاق والاستخدامات اكثر من الإيرادات بمقدار 70 مليار جنيه وهو ما يعني ايضا انحراف الموازنة المتوقعة عن الاستخدامات الفعلية.. والاسباب هنا قد تكون غير معلومة للمواطنين إلا بعض تفاصيل الموازنة العامة التي يتم اعلانها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويضيف صلاح الدين فهمي أن مظاهر إهدار الانفاق الحكومي متعددة، منها الصرف في بنود يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها مثل تغيير سيارات الوزراء والمسئولين سنويا أو تعيين مستشارين في المصالح الحكومية دون جدوي حقيقية بمرتبات خيالية تصل في بعض الاحيان إلي 40 ألف جنيه شهريا.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء اكثر من مرة بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي فإننا نجد بعض المسئولين من وزراء ورؤساء جامعات يبالغون في ارسال برقيات التهاني والتعازي وباقات الورد، وعمل حفلات واستقبالات تتكلف آلاف الجنيهات ويتم فيها اظهار البذخ في اشكال الطعام المقدم الذي يفسد اكثر من نصفه، ناهيك عن ديكورات المباني الحكومية والحراسة في المباني والشوارع والتشريفات التي يتسبب بعضها احيانا في تعطيل حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين والطلبة.
وينوه إلي أن هناك عدم تنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتسبب في إحداث مشاكل عديدة، وعلي سبيل المثال هناك قرار من ايام حكومة عاطف عبيد يمنع من خلاله الحفر في الشوارع إلا بعد الحصول علي موافقة الحي.. وهذه الخطوة لم تنفذ والدليل هو رصف الشارع اليوم والبدء في حفره غدا دون محاسبة وبلا اسباب منطقية، ويوضح صلاح الدين أن الحل يكمن في انشاء مكتب متابعة يكون حلقة وصل بين مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات ويشرف عليه رئيس الوزراء بنفسه لمتابعة عمليات الاهدار في الجهاز الحكومي أولا باول.. وبناء عليه، يعطي تعليمات فورية بوقف وتقنين الاهدار في هذه الاماكن مشيرا إلي أن رئيس الوزراء هو الجهة التي يمكنها متابعة القضية في ظل عدم وجود معلومات موثقة وارقام دقيقة بعدد السكرتارية والسيارات وتكاليف المواكب والأمن والطيران والوفود، وهل هذه البنود تدخل في الاهدار أم انها ضمن بنود العمل.