جودت الملط في مناقشات مجلس الشعب:لا يجوز الخلط بين الحزب الوطني والحكومة

أحمد عز: هناك زيادة في رفاهية الطبقة المتوسطة.. و350 ألف شاب يمتلكون «توك توك» الآن
حوار باسم بين الحكومة والرقيب فى مجلس الشعب
انتقد المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- ظاهرة الخلط بين الحزب الوطني والحكومة، وقال في عبارات سياسية أمام جلسة مجلس الشعب أمس في استعراض التقرير الختامي لموازنة 2008/2009 «إن الحزب يرسم السياسات العامة والحكومة تقوم بالتنفيذ وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقاً لسياسات الحزب». والمعروف أن هذه المقولة تخالف مقولات قيادات الحزب الوطني خصوصاً جمال مبارك- أمين السياسات- التي تقوم علي «أن الحزب حزب الحكومة والحكومة حكومة الحزب».
من ناحية أخري، رفض الملط أيضاً ظاهرة الخلط بين الدولة والحكومة وقال: «الدولة باقية والحكومات متعاقبة». وحول من يشككون في دور جهاز المحاسبات قال الملط: «إن جهاز المحاسبات بنص الدستور والقانون هو عين السلطة التشريعية في أعمال رقابتها الدستورية علي النشاط المالي والاقتصادي للدولة وفي الرقابة علي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية». وانتقد الملط بشدة عدم تواصل الحكومة مع جهاز المحاسبات، وقال: إن الأجهزة الوحيدة التي تتواصل مع الجهاز هي القوات المسلحة وجهاز الشرطة. وأضاف الملط: إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للأزمات ولابد أن تعمل كجهاز متضامن متكامل قادر علي الحركة السريعة، وأن الإدارة في مصر تعاني أمراضاً مزمنة استدعت من الرئيس مبارك التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء.
وعمل الملط في كلمته علي عمل حاجز بين الرئيس مبارك. وقال: الأمل في إصلاح الحكومات وأدائها باقٍ، ومتمثل في الرئيس مبارك. وقال الملط: «لقد طالب الرئيس الحكومة مراراً بأن تسعي لرضاء الناس وأن تزرع الأمل في قلوب الشباب».
كان المستشار جودت الملط قد استعرض 38 ملحوظة للجهاز المركزي للمحاسبات علي الحكومة، وكانت أكثر الملحوظات اتساماً بالسلبية رقم 23 الخاصة بالإغراق والاحتكار. فقد انتقد الملط تفشي سياسة وظاهرة تعطيش السوق علي يد عدد من المحتكرين لبعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت وما يصحب ذلك من زيادة غير مبررة في الأسعار مع تفشي ظاهرة تهريب السلع.
كما انتقد ظاهرة عدم جدية المستثمرين المصريين وغير المصريين وعدم استفادة الناتج القومي من كثير من الاستثمارات خصوصاً الاستثمارات الزراعية في مشروعي توشكي وتنمية شمال سيناء. كما انتقد استمرار الفساد وتصاعده وقال: إن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية والنزاهة هو رقم «111» من بين 180 دولة في عام 2009، ورقم «10» علي مستوي العالم العربي من بين «20 دولة»، بينما جاءت دول عربية مثل قطر في الترتيب «22» علي مستوي العالم.
وقد بلغت الملحوظات السلبية في تقرير الملط حوالي 30 ملحوظة من إجمالي 38 ملحوظة.
وفي الوقت الذي حرص فيه الملط علي رسم صورة واقعية عن الاقتصاد المصري في 2008/2009 كان الفتور من جانب وزير المالية يوسف بطرس غالي، الذي حضر قاعة المجلس متأخراً وبعد مرور ربع ساعة من قيام المستشار الملط بإلقاء بيانه.
كان الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد ذكر في بداية جلسة استعراض التقرير أن وزير المالية أخبره أنه ذهب إلي «الطبيب» وأنه سيعود بسرعة قبل مجيء الملط.
ورغم أن بيان الملط استمر حوالي ساعة وخمس وأربعين دقيقة فإن تعليق يوسف بطرس غالي لم يستمر سوي 7 دقائق ركز فيها علي التشكيك في أرقام الملط وخصوصاً تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
من ناحية أخري اكتفي مجلس الشعب بتوجيه اللوم عقوبة لنائب الحزب الدستوري محمد العمدة بدلاً من إحالته للجنة القيم بتهمة إهانة رئيس المجلس.