طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب البنك المركزى بتسوية الرواتب والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج فى الفترة من شهر مايو الماضى حتى يناير 2017.كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها،برئاسة النائب على المصيلحي، باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقا لموازنة العام المالى 2016 / 2017 التى أقرها مجلس النواب. من جانبه، أكد عزيز الجبالي، وكيل محافظ البنك المركزي، أنهم قدموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة 150 مليون دولار والتى تمثل 50% من اجمالى ميزانياتهم، لافتا الى ان تخفيضها للنصف يأتى تنفيذا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادا لاتفاق مسبق مع ممثلى الجهتين الدبلوماسية والتجارية. بينما رد النائب عبد الحميد الدمرداش بأن تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناء على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطى هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية التى لم تحصل على رواتبها. وتابع الدمرداش: أين القرار الذى يقول انه يتم تخفيض موازنة البعثات للمنتصف؟هناك خطأ يجب اصلاحه. وتدخل السفير ماهر الشريف، وزير مفوض تجاري، مؤكدا أن المركزى بالفعل ورد الاعتمادات، لكن هناك فرقا بين الراتب والاعتماد، لان الاعتماد لا يشمل الراتب لكن مصاريف المكتب التى تتمثل فى العمالة المحلية بالدول، والتأمين والسكن المخصص للممثلين، والمصروفات المدرسية، وايجار المقر وهى أمور لم يقصر فيها البنك.