«اقتصادية النواب» تطالب بتسوية مرتبات الملحقين الدبلوماسيين والممثلين التجاريين

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين في الخارج في الفترة من شهر مايو حتى يناير الماضيين.
ودعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب علي المصيلحي، إلى اعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجاري وفقًا لموازنة العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ التي أقرها مجلس النواب.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين في الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
من جانبه، أكَّد عزيز الجبالي وكيل محافظ البنك المركزي أنَّهم قدَّموا الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة ١٥٠ مليون دولار والتي تمثل ٥٠٪ من إجمالى ميزانياتهم، لافتًا إلى أنَّ تخفيضها للنصف يأتي تنفيذًا لتوجيهات تخفيض النفقات استنادًا لاتفاق مسبق مع ممثلس الجهتين الدبلوماسية والتجارية.
وردَّ الدمرداش قائلًا: "تقديم نصف الميزانية حتى لو كان بناءً على اتفاق من الممكن أن تتدبر البعثات الدبلوماسية الأمر من القنصليات وتغطي هذا العجز، لكن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة للبعثات التجارية الذين لم يحصلوا على مرتباتهم".
وتساءل الدمرداش: "أين القرار الذي يقول إنَّه يتم تخفيض موازنة البعثات للمنصف؟.. هناك خطأ يجب إصلاحه"، واتفق المصيلحي معه مؤكِّدًا أنَّ السلك الدبلوماسي لم يتأثر، واستشهد بوجود أزمة لدى تلك البعثات بأنَّ وزارة التجارة والصناعة أرسلت للجنة نص الخطاب المرسل للبنك المركزي في نهاية العام الماضي والذي يفيد بطلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء أشَّر عليه بتوفير بقية اعتمادات البعثات التجارية.
وتدخَّل السفير ماهر الشريف، وزير مفوض تجاري، بالتأكيد على أنَّ "المركزي" بالفعل ورد الاعتمادات، وقال: "هناك فرق بين المرتب والاعتماد، لأنَّ الاعتماد لا يشمل المرتب لكن مصاريف المكتب التي تتمثل في العمالة المحلية بالدول، والتأمين والسكن المخصص للممثلين، والمصروفات المدرسية، وإيجار المقر وهي أمور لم يقصر فيها البنك".
وأضاف: "البنك المركزي لم يقصر في مصروفات المكاتب بالكامل، لأنَّه يضع الاعتماد في الميزانية بالجنيه، ونتيجة تعويم الجنيه أصبحت لا أملك أن أطلب بنودًا أخرى في الميزانية، وهناك مشكلة عدم الحصول على مرتبات الممثلين".
ولفت المصيلحى إلى أنَّه اتصل بمحافظ البنك المركزي صباح اليوم ووعده بالخير بالنسبة لهذه الأزمة، حسب تعبيره.
وأصر النائب على كتابة نص المكالمة في المضبطة، مشدِّدًا على أنَّ البرلمان لا يعني أن يكون ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين في الخارج بل ما يقصده البرلمان الترشيد في النفقات.
واتفقت معه النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة، بأنَّ عدم تقديم المرتبات للممثلين بالخارج لا يليق بسمعة مصر، وطالبت بتقليل عدد البعثات في الخارج.