شهدت قطاعات مصانع شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم "الخميس" عودة العمل واستقرار الإنتاج على مستوى مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والملايات بعدما تعطلت لمدة ثلاث أيام على خلفية إضراب العشرات من العمال لمطالبتهم مجلس الوزراء بالضرورة صرف حوافز مالية وعلاوة 10 % أسوة بزملائهم فى مؤسسات قطاع الأعمال. وأوضح المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة أنه تم عقد اجتماع موسع مع القيادات العمالية وعدد من رؤساء قطاعات مصانع الشركة لبحث آليات النهوض ورفع معدلات الإنتاج بالشركة والتأكيد على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالشركة وزيادة الإنتاج فى الفترة القادمة. وأشار المفوض العام إلى أنه تم بحث كافة الآليات اللازمة لدراسة ومناقشة متطلبات عمال المصانع والسعي فى بحث ودراسة تشريعاتها فى مجلس النواب ومن خلال التواصل مع مسئولي الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج ما يصب فى صالح العام. وكان العشرات من عمال مصانع الملابس الجاهزة بشركة غزل المحلة قد دخلوا فى إضراب عن العمل معلنين اعتصامهم داخل المصانع لتجاهل الحكومة مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية وتجاهل مجلس إدارة الشركة تدشين لجنة الترقيات بدعوى عدم توافر اعتمادات مالية للعاملين داخل الشركة فى الوقت الحالي. وحدد عمال شركة غزل المحلة عدة مطالب لوضعها على طاولة مكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أهمها صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها بأثر رجعى منذ عام 1/7 لسنة 2016م ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون مشيرين إلي ضرورة ضم حافز ال 220 جنيها المتجنب وضمه الأساسي وصرف فروقاتهم، كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات. يذكر أن إضراب العمال تسبب فى إحداث إرباك جزئي على مستوى خطوط الإنتاج بقطاعات الشركة وتسبب فى وقوع مجلس إدارة الشركة فى أزمة كبيرة لعدم إيفائهم بتسليم عدد من الطلبيات فى موعدها إلى العملاء والمستثمرين فى موعدها.