شهدت شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج إضرابا جزئيا لعمال 3 أقسام بمصانع الملابس الجاهزة والمفروشات لمطالبتهم مجلس الوزراء بصرف علاوة 10% ومستحقاتهم المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية، ما تسبب في إرباك عمليات الإنتاج بصورة جزئية في ظل تأخر بدء عمليات لجنة الترقيات للعاملين بالشركة بسبب عدم توافر أي اعتمادات مالية لسداد أجورهم. وسعى المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، للتدخل الفوري لاحتواء الأزمة من خلال إجراء جولة تفقدية لعدد من مصانع الشركة أهمها الصوف والوبريات ومصانع غزل 1 و2 والنسيج والملابس الجاهزة وإجراء حوار فعلي معهم، حيث رافقه خلال الجولة عدد من قيادات اللجنة النقابية ورؤساء القطاعات بالمصانع الشركة التى تحوي أكثر من 18 ألف عامل وعاملة.
وكشف مصادر باللجنة النقابية عقد جلسة اجتماع بين المفوض العام بالشركة وقيادات مصانع وعدد من العمال سعيا في مناقشة مشكلاتهم وتلبية بعض المطالب بموجب رفع مذكرة عاجلة بنتائج اللقاء إلى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، لدراستها وبحثها.
ولخص عمال الشركة في إضرابهم المحدود بمصانع الملابس والورش حال امتناعهم عن تدوير ماكينات الإنتاج وعجلة التدوير بالمصانع، عدة مطالب أهمها صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها بأثر رجعي منذ عام 1/7 لسنة 2016م ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، مشيرين إلى ضرورة ضم حافز ال220 جنيها المتجنب للأساسي وصرف فروقاته، كما جاء في نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنه الترقيات وتسوية المؤهلات.
كما هدد المئات من عمال الشركة بالتصعيد واستمرار الإضراب حتى تنفيذ هذه المطالب المذكورة لأنها من حقوقهم المشروعة، على حد قولهم، فضلا عن تعطل الماكينات بسبب الإضراب العمالي الذي وضع مجلس إدارة الشركة في حرج كبير لالتزامها بتسليم عدد من طلبيات الإنتاج لعدد من المصانع الحكومية والمستثمرين خارج مصر بسبب تأخر تسليمها.
