إضراب جزئي داخل 6 مصانع بغزل المحلة

أعلن نحو2500 عامل وعاملة بمصانع الملابس بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة دخولهم في الإضراب الجزئي أمس وتوقف العمل ب6 مصانع عدا مصنع3 لوجود طلبية, مهددين بالدخول في إضراب كلي بجميع المصانع وأقسام الشركة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي أعلنوها أمس وعلي رأسها صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها بأثر رجعي منذ يوليو2016 وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء ومنح الشركة48 ساعة مهلة لتنفيذ مطالبهم.
وقال أحد القيادات العمالية بالمصنع رفض ذكر اسمه إن الإضراب الجزئي الذي بدأ أمس أغلبه من العاملات, وسيتم التصعيد خلال48 ساعة في حال عدم تنفيذ حقوقهم المشروعة, لافتا إلي أن المطالب شملت أيضا رفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات القطاع العام, مثل المطاحن والزيت والصابون, وضم حافز ال220 جنيها المتجنب لالأساسي وصرف فروقاته كما جاء في نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة, وعمل لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات.
وأضاف أن العمال أوقفوا ماكينات الإنتاج, وأعلنوا الاعتصام داخل العنابر, احتجاجا علي تجاهل رئيس الشركة لمطالبهم وعدم صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بقطاعات الدولة, ورفع بدل الغذاء, أسوة بباقي شركات القطاع العام.
وأكد فشل المفوض العام حمزة أبو الفتح, في إقناعهم بالعدول عن الإضراب بعد أن قال لهم: القرار ليس بيدي وأن الشركة القابضة وحدها هي المسئولة عن ذلك, فطالبه العمال برفع مطالبهم للشركة القابضة والحكومة ورفضوا استئناف العمل قبل تحقيق مطالبهم.
ثم تم الاتفاق علي تشغيل عدد محدود من خطوط الإنتاج المتوقفة مع بدء عمل الوردية الصباحية اليوم.
فيما عبر العديد من العاملات عن استيائهن من استمرار تجاهل المسئولين لمطالبهن المشروعة علي حد قولهن, ومنهن أمل عبد الحميد بقسم الفوط وحسنة علي بالملابس وعايدة صابر بقسم الملايات واللاتي أكدن أن حالة الغموض لا تزال تحيط بحقوق العاملات اللاتي طالبن بها منذ عدة أشهروأهمها تأخر صرف العلاوة المقررة للعمال منذ شهر يوليو الماضي
وحتي الآن للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام رغم موافقة الحكومة علي صرفها مؤخرا وإرسالها إلي مجلس النواب الذي طالب برفع قيمتها إلي15% بدلا من10% بعدتحرير سعر الدولار وارتفاع غالبية السلع الأساسية والإستراتيجية بشكل جنوني حتي تتمكن الطبقة الكادحة من مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية أعباء أسرهم الشهريةحيث تمت إعادتها للدولة من جديد لدراسة إمكان تطبيقها لكن للأسف لم يتم صرفها حتي الآن بالإضافة لتأخر ترقيات العديد من العاملات وهو ما دفعهن للدخول في إضراب عن العمل للضغط علي المسئولين لتنفيذ مطالبهن.