عمال غزل المحلة يواصلون إضرابهم لليوم ال11.. ومصادر: الخسائر 35 مليون

واصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم 11 على التوالي، احتجاجًا على تجاهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، الموافقة على إقرار وصرف العلاوة الاجتماعية 10% أسوة بباقي شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة.
وكان عمال الوردية الصباحية الأولى دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل بجوار ماكينات الإنتاج المتوقفة حيث افترشوا ساحات عنابر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والوبريات، على الرغم من المحاولات المستمرة من جهه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبدالفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الغزل والنسيج، والمفوض العام لشركة غزل المحلة المهندس إبراهيم بدير، وعدد من رؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة الفرعية النقابية إقناع العمال بالعدول عن إضرابهم والعودة من جديد إلى تشغيل الماكينات لحين تنفيذ الحكومة ووعودها بالاستجابة لهم.
في المقابل، ندد عمال شركة غزل المحلة بتخاذل وزير الاستثمار، وباقي وزراء اللجنة الصناعية، والتي تضم وزراء الصناعة والقوى العاملة والمالية بسبب موافقتهم على صرف العلاوة الاجتماعية لباقي مصانع الغزل والنسيج واستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار من العلاوة الاجتماعية لافتين إلى أن ذلك ليس من العدالة والإنصاف الذي تمارسه الحكومة للضغط على عمال الشركة الذين أضربوا عن عمال بشكل سلمي لشرعية مطالبهم.
وطالب عمال الشركة مجلس الوزراء بصرف العلاوة الاجتماعية لهم بصورة منتظمة لافتين أنهم ينتظرون ورود منشور رسمي من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يعلق على أبواب مصانع الشركة عن موافقة وزارة الاستثمار على صرف العلاوة.
وكشفت مصادر داخل مكتب المفوض العام لمجلس إدارة الشركة، ل"الوطن"، أن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة طول أكثر من 11 يومًا من الإضراب، تصل إلى أكثر من 35 مليون جنيه، وهو ما يعد كارثة حقيقية حسب ما ذكره بعض القيادات العمالية، ناتجة عن سوء إدارة الحكومة للأزمة وعدم احتواء غضب العمال الكادحين بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن عمال الشركة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدني الأجور.
ومن ناحية أخرى، طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عمال شركة غزل المحلة، بالعودة إلى العمل وعدم الانصياع وراء الاستمرار في دعوات الإضراب وتعطيل مسار العمل، لافتا إلى ضرورة التزام الحكومة المتمثلة في وزير الاستثمار بصرف علاوة ال 10 % أسوة بباقي العاملين بالدولة حفاظا على تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الطوائف العمالية ولتأمين المسارالاقتصادي بالدولة.