محاولات احتواء غضب عمال "غزل المحلة" تبوء بالفشل.. 6 مصانع تضرب عن العمل.. والمفوض العام يحيل 6 عاملات للتحقيق بتهمة التحريض

منع 6 عاملات من دخول المصانع بتهمة التحريض على الإضراب
المفوض العام للشركة يعد العمال برفع مطالبهم الى رئيس مجلس الإدارة
العمال يطالبون بوضع منشور رسمي بتحقيق المطالب بشكل معلن وقانوني
أصدر المهندس حمزة أبوالفتح المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة اليوم الأربعاء قرارا بمنع أكثر من 6 عاملات وعمال بقسم "الملايات" من دخول مصانع الشركة حتى الانتهاء من التحقيق معهم بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل والإنتاج.
وجاء ذلك عقب قيام عمال 6 مصانع بأقسام الملابس الجاهزة والصوف الدخول فى إضراب جزئي عن العمل صباح أمس الثلاثاء لمطالبتهم بصرف العلاوة 10% وضم الحافز إلى المرتب الأساسي وتحديد موعد انعقاد لجنة الترقيات.
ومن جانبه حاول المفوض العام للشركة إقناع العمال بالعدول عن الإضراب ووعدهم برفع مطالبهم الي المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ولكنهم رفضوا وناشدوا بوضع منشور رسمي بتحقيق المطالب بشكل معلن وقانوني.
وكان قد دخل العشرات من عمال مصانع الملابس الجاهزة بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية أمس، الثلاثاء، فى إضراب عن العمل، معلنين اعتصامهم داخل المصانع لتجاهل الحكومة مطالبهم، وصرف مستحقاتهم المالية، وتجاهل مجلس إدارة الشركة، تدشين لجنة الترقيات بدعوي عدم توافر اعتمادات مالية للعاملين داخل الشركة فى الوقت الحالي.
وحدد عمال شركة غزل المحلة، عدة مطالب لوضعها على طاولة مكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمها صرف العلاوة الاجتماعية، وتطبيقها بأثر رجعى منذ عام 1/7 لسنة 2016م، ورفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، مشيرين إلي ضرورة ضم حافز ال220 جنيهًا المتجنب، وضمه إلى الأساسي وصرف فروقاته، كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات.
من جانبه حاول المفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس حمزة أبوالفتح، احتواء الأزمة بعقده جلسة طارئة مع رؤساء قطاعات الشركة والعمل على احتواء غضب إضراب العمال المحدود، وإقناعهم بالعدول عن وقف عمليات الإنتاج، والعودة إلى العمل وتدوير الماكينات؛ حفاظًا على صالح العام والأمن القومي.
وأبدى المفوض العام خلال اجتماعه مع العمال داخل عنابر مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات مرونة عند سماع شكاواهم ورفعها بصورة أولية الي الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة؛ لبحثها والعرض على جهة الاختصاص بالحكومة.
يذكر أن إضراب العمال تسبب فى إحداث إرباك جزئي على مستوي خطوط الانتاج بقطاعات الشركة، وتسبب فى وقوع مجلس إدارة الشركة فى أزمة كبيرة؛ لعدم إيفائهم بتسليم عدد من الطلبيات الى العملاء والمستثمرين فى موعدها.