دخل العشرات من عمال مصانع الملابس الجاهزة بشركة غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، فى إضراب عن العمل، معلنين اعتصامهم داخل المصانع لتجاهل الحكومة مطالبهم، وصرف مستحقاتهم المالية، وتجاهل مجلس إدارة الشركة، تدشين لجنة الترقيات بدعوي عدم توافر اعتمادات مالية للعاملين داخل الشركة فى الوقت الحالي. وحدد عمال شركة غزل المحلة، عدة مطالب لوضعها على طاولة مكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أهمها صرف العلاوة الاجتماعية، وتطبيقها بأثر رجعى منذ عام 1/7 لسنة 2016م، ورفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، مشيرين إلي ضرورة ضم حافز ال220 جنيهًا المتجنب، وضمه إلى الأساسي وصرف فروقاته، كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات. من جانبه حاول المفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس حمزة أبوالفتح، احتواء الأزمة بعقده جلسة طارئة مع رؤساء قطاعات الشركة والعمل على احتواء غضب إضراب العمال المحدود، وإقناعهم بالعدول عن وقف عمليات الإنتاج، والعودة إلى العمل وتدوير الماكينات؛ حفاظًا على صالح العام والأمن القومي. وأبدي المفوض العام خلال اجتماعه مع العمال داخل عنابر مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات مرونة عند سماع شكواهم ورفعها بصورة أولية الي الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة؛ لبحثها والعرض على جهة الاختصاص بالحكومة. يذكر أن إضراب العمال تسبب فى إحداث إرباك جزئي على مستوي خطوط الانتاج بقطاعات الشركة، وتسبب فى وقوع مجلس إدارة الشركة فى أزمة كبيرة؛ لعدم إيفائهم بتسليم عدد من الطلبيات فى موعدها الى العملاء والمستثمرين فى موعدها.