بأمر وزير الزراعة.. 5 ملايين جنيه غرامة وحبس 5 سنوات بسبب البناء على الأرض الزراعية.. وخبراء: بنك الزراعة ينهي الأزمة

* نادر نور الدين: «بنك الأراضي» خطوة لوقف التعدي على المساحات الزراعية
* حمدي عاصم: تعديل قانون التعدي على الأراضي الزراعية يمنع التصالح مع المخالفين
* محمد نور الدين: زيادة الغرامة ل 5 ملايين جنيه لن يوقف التعدي على الأراضي الزراعية
في خطوة لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس المجلس، مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على أن «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه «لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف».
وتحظر المادة 152 من مشروع القانون إقامة أى مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات لتقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها.
بنك الزراعة
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن قطاع مراقبة الأراضي بوزارة الزراعة لديه سلطة الضبطية القضائية لمنع البناء على الأراضي الزراعية قبل أن تتم حتى لا تتفاقم الأزمة.
وأضاف "نور الدين"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الأهالي يقومون بمنع إزالة ما قاموا ببنائه على الأراضي الزراعية لشعورهم بالظلم واعتقادهم أن الدولة لا تلتفت إليهم، وبالتالي يقومون بالبناء على الأرض بحجة أنه تصحيح لأخطاء الدولة تجاههم، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة قامت ببناء مساكن لهم على الظهير الصحراوي لما قاموا بهذه المخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن الأهالي علموا أن مهنة الزراعة لم تعد مربحة ولا تأتي بتكاليفها، وبالتالي يجب على الدولة أن تعمل على عودة ربح مهنة الزراعة حتى لا يسعى الفلاح للبناء على الأراضي الزراعية.
واقترح "نور الدين" أن يتم عمل "بنك الأراضي" وتقوم الدولة بشراء الأراضي من الذين يريدون بيعها وتطرحها أمام المزارعين لمنع التعديات عليها، وأكد أن الحبس والغرامة التي تم وضعها في قانون الزراعة لن تحل الأزمة، وأن الدولة يجب عليها بحث الحلول الجذرية إذا كانت تريد وقف البناء على الأراضي.
منع التصالح
قال حمدي عاصم، رئيس قطاع الخدمات الأسبق بوزارة الزراعة، إن تعديل مجلس الدولة الجديد على قانون الزراعة بتشديد العقوبة أو الغرامة على من يقومون بالبناء على الأراضي، يعد خطوة لمنع وجود تصالح مع المخالفين.
وأضاف "عاصم"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه تم وضع قانون في الفترة الماضية يجرم كل من شارك وشاهد وعاون على البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إلا أن ذلك لم يطبق، مشيرا إلى أن الإزالات التي كانت تجرى في السابق هي شكليات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها المعدات والإمكانات اللازمة لتساعدها على تحمل المسئولية.
إرادة تسبق العقوبة
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رفع الغرامة من 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه وزيادة عقوبة الحبس إلى 5 سنوات لمن يقوم بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية، لن يوقف أو يقلل التعدي على الأراضي.
وأضاف "نور الدين"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن العقوبة شىء جيد إلا أنها بمفردها لن توقف التعدي لأنها لا تحتاج إرادة سياسية ومتابعة لتنفيذ تلك السياسة، مشيرا إلى أن السلطة التي منحها قسم التشريع بمجلس الدولة لوزير الزراعة كانت موجودة للمحافظين وما تم هو نقلها لوزير الزراعة باعتبار أن التعديات تجرى على الأراضي الزراعية.