خبير أمني: زيادة الغرامة ل 5 ملايين جنيه لن يوقف التعدي على الأراضي الزراعية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رفع الغرامة من 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه وزيادة عقوبة الحبس إلى 5 سنوات لمن يقوم بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية، لن يوقف أو يقلل التعدي على الأراضي.
وأضاف "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن العقوبة شىء جيد إلا أنها بمفردها لن توقف التعدي لأنها لا تحتاج إرادة سياسية ومتابعة لتنفيذ تلك السياسة، مشيرا إلى أن السلطة التي منحها قسم التشريع بمجلس الدولة لوزير الزراعة كانت موجودة للمحافظين وما تم هو نقلها لوزير الزراعة باعتبار أن التعديات تجرى على الأراضي الزراعية.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس المجلس، قد انتهى من مراجعة مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على أنه «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه «لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف».