رئيس خدمات الزراعة الأسبق: تعديل قانون التعدي على الأراضي الزراعية يمنع التصالح مع المخالفين

قال حمدي عاصم، رئيس قطاع الخدمات الأسبق بوزارة الزراعة إن تعديل مجلس الدولة الجديد على قانون الزراعة بتشديد العقوبة أو الغرامة على من يقومون بالبناء على الأراضي، يعد خطوة لمنع وجود تصالح مع المخالفين.
وأضاف"عاصم" في تصريح ل"صدى البلد" أنه تم وضع قانون في الفترة الماضية يجرم كل من شارك وشاهد وعاون على البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إلا أن ذلك لم يطبق، مشيرا إلى أن الإزالات التي كانت تجرى في السابق هي شكليات، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها المعدات والإمكانات اللازمة لتساعدها على تحمل المسئولية.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس المجلس،قد انتهى من مراجعة مشروع تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.
وينص التعديل على: «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه «لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف»