وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التعاونيات، وأوصت اللجنة بوضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات ب11 عضوا، كما منحت المجالس الحالية مهلة عام لتوفيق أوضاعها وفقا للتعديلات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الاسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.