وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قوانين التعاونيات، وأوصت اللجنة بوضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات ب11 عضوًا، كما منحت المجالس الحالية مهلة عامًا لتوفيق أوضاعها وفقا للتعديلات الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.