«الراجل مش بس بكلمته» .. معدلات «الإنجاب» تغرق مصر وتجارب النجاح حاضرة .. اليابان انتصرت على «الانفجار السكاني».. وإجراءات «قاسية» في الصين ضد «الطفل الثاني»

* تجارب الدول في مواجهة الانفجار السكاني:
* الصين: قصر الانجاب على طفل واحد لكل أسرة والعقوبة المالية تنتظر المخالفين
* اليابان: قوانين تمنح الحق بالإجهاض
* الهند: العقم الطوعي للذكور وحبوب منع الحمل للجنسين وتبعتها دولا مثل باكستان
*
"الراجل مش بس بكلمته.. الراجل برعايته لبيته وأسرته".. علقت هذه الجملة في أذهان الشعب المصري منذ سنوات عديدة ،بعدما أطلقت وزارة الصحة والسكان وقتها حملة للحد من الزيادة السكانية، في إطار خطة تبنتها الدولة خلال العقود الماضية.
وفي السنوات الأخيرة باتت المشكلة السكانية أزمة تؤرق السلطة التنفيذية خاصة في ظل الزيادة السنوية المقدرة ب2.5 مليون طبقاً للإحصاءات الرسمية/ ليمثل هذا الرقم 5 أضعاف معدل نمو الدول المتقدمة وضعف معدل نمو الدول النامية.
ورغم حملات الدولة وصل عدد المصريين بحسب آخر إحصائية إلى 92 مليون نسمة طبقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نوفمبر 2016، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول في عدد السكان بعدد 9.58 مليون نسمة بنسبة 10%، من سكان مصر تلتها محافظة الجيزة بعدد 7.92 مليون نسمة بنسبة 8.6%، ثم محافظة الشرقية بعدد 6.78 مليون نسمة بنسبة 7.4%.
وأمام تلك الزيادة بات الرئيس السيسي حريصاً على التأكيد في أغلب الفاعليات التي شارك فيها خلال العام الماضي والعام الجاري على ضرورة مواجهة الأزمة السكانية بكافة الوسائل،نظرا لأنها تشكل خطرا حقيقيا في ظل جهود تحقيق التنمية ومساعي الدولة في هذا الشأن.
ظاهرة ارتفاع "النمو السكاني"، مشكلة واجهت عدد كبير من الدول التي بحثت بشكل جدي عن حلول للأزمة واتخذت آليات من شأنها الحد من زيادة السكان.
ويختلف تأثير الزيادة السكانية من دولة لأخرى،حيث يوجد بلدان لاتتأثر بتلك الظاهرة سلبيًا ولكنها تقومها وتدفعها للنجاح،وفي هذا التقرير نلقي الضوء علي تجارب دول العالم في مواجهة ظاهرة النمو السكانى.
الصين وإجراءات حاسمة ورادعة
تعتبر جمهورية الصين أكثر دول العالم سكانا ، حيث يقطنها ما يزيد عن 1,5 مليار نسمه، يمثلون في مجملهم خمس عدد سكان الكرة الأرضية، ومع هذا العدد الكبير فإن زائر الصين، سوف يلاحظ كثافة سكانية محدودة في المدن.
وبفضل ما اتخذته الحكومة الصينية من إجراءات حازمة للحد من النمو السكاني، أو بصورة أخرى إعادة توزيع السكان على المناطق كافة، فقد كان الإنتقال من منطقة إلى أخرى نادر الحدوث،بالإضافة إلى أن الصينيين في المناطق الغربية والوسطى قد اعتادوا عبر الأجيال المتعاقبة على عدم الترحال من منطقة إلى أخرى، فالمجتمع هناك ينظر إلى الانتقال من الأرض إلى غيرها تفريطا في أرض الأجداد.
وكان أيضًا من ضمن تلك الإجراءات قصر الإنجاب على طفل واحد للأسرة الواحدة،مع السماح للأقليات بإنجاب طفلين، وقد يكون أكثر في حالات معينة،وكذلك من الاجراءات التي اتخذتها للحد من تلك الظاهرة أن الحكومة الصينية أعلنت أنه من يخالف تلك الاجراءات سوف يعاقب بسداد غرامة مالية كبيرة،ومع هذا فإن النمو السكاني مازال مستمرا ولكن بنسبة أقل.
«الإجهاض قانوني باليابان»
كانت اليابان سنة 1948م أول دولة اتخذت إجراءً وطنيًا لتنظيم الأسرة،فقد أجازت الحكومة اليابانية في ذلك العام الإجهاض ومنع الحمل، وجعلتهما وسائل متاحة،فانخفض معدل المواليد سنويًا في اليابان خلال السنوات العشر التالية من 3,3% إلى 1,7% وذلك نتيجة للإنتشار الواسع لعمليات الإجهاض، وقد أصبح الإجهاض القانوني وسيلة رئيسية لتنظيم النسل في دول أوروبا الشرقية.
وتوقعت الأمم المتحدة أن ينخفض العدد السكاني انخفاضا طفيفا في عام 2050 ،حيث سيبلغ 1480 مليون نسمة، فضلًا عن أن آخر دراسة في الصين واليابان قد أثبتت أن نسبة المسنين إلى الشباب هناك قد وصلت إلى (1:3)، وهذا يعني أنه خلال العشرين سنة المقبلة سوف يصبح كل إثنين من القادرين يعولون واحدًا من المسنين.
وقد تنبهت كل من الدولتين إلى تلك المشكلة وسنت القوانين العاجلة ومن ذلك السماح بزيادة عدد المواليد المسموح به لكل أسرة وذلك من أجل إعادة شباب شعبها وزيادة نسبة الشباب إلى المسنين.
تطوير برامج الحد من النمو السكاني في أسيا
«العقم الطوعي للذكور في الهند»
طوّرت العديد من دول قارة آسيا من البرامج التى تدعو إلى تحديد النسل،فعلى سبيل المثال اتخذت الهند برنامج العُقْم الطوعي للذكور لتخفيض النمو السكانى بها،وعلى نهجها بدأت باكستان بإتباع برنامج تنظيم النسل سنة 1959م عن طريق تحديد طفل واحد لكل أسرة إلا في حالات نادرة يمكن إنجاب طفلين على الأكثر.
وفي وقت مبكر من الستينيات من القرن العشرين بدأت كوريا الجنوبية وتايوان برامج مماثلة، فضلاعن تطوير برامجُ مشابهة في إفريقيا وفي دول أمريكا اللاتينية، وقد إعتمدت معظم الدول السابقة على إتباع حبوب منع الحمل،غير أن الأمر الأكثر أهمية في تلك الإجراءات أن هذه الدول تُعدُّ خدمات تنظيم الأسرة جزءًا لا يتجزأ من خدمات الصحة الوطنية.
تركيا دعمت الاقتصاد
اتبعت تركيا أسلوبا جديدا للحد من الظاهرة،فقد بحثت تركيا عن العديد من الحلول لحل مشكلة النمو السكاني،ولكنها لم تجد حلولا للحد من تلك الظاهرة، فقامت تركيا بتغيير مسارها،فاتجهت نحو تنمية الاقتصاد بها لمواجهة ظاهرة الكثافة السكانية.
علي صعيد آخر عملت الحكومة التركية علي جعل سكانها اكثر وعيا واهتماما بالبيئة وبالمشاكل المتعلقة بها، وباتت تركيا تمتلك المعرفة والمهارة والسبل التي تستطيع من خلالها ان تحد من تلك الظاهرة التي انتشرت في معظم دول العالم.