خبير تأمين : قدمنا مقترحات ل"التضامن " لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني

أكد معتز محروس ، خبير التأمين الإجتماعي والمدير التنفيذي ل " مايند إريبيا " ان الشركة قدمت لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي عددا من التوصيات والمقترحات التى أفرزتها الندوة التى اقيمت علي هامش الاحتفال السنوي الثاني بيوم التأمين الاجتماعي بعنوان دور التأمين الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأشار معتز محروس إلى أنه تبين من خلال المناقشات التى دارت بالندوة أن ظاهرة التهرب التأميني والتحايل للحصول على حقوق تأمينية غير مستحقة متفشية على نطاق واسع ويكفي للدلالة علي ذلك أن إجمالي المشتركين في صندوق التأمين على العاملين في الحكومة حوالي 5.5 مليون عامل تزيد الاشتراكات المحصلة منهم على الاشتراكات المحصلة من المشتركين في صندوق التأمين على العاملين في القطاع العام والخاص والبالغ عددهم حوالي 14.5 مليون عامل تمثل ثلاثة أمثال المشتركين في الصندوق الحكومي .
واوضح انه من ضمن وسائل التهرب عدم تسجيل الكثير من العاملين في القطاع الخاص أو الإشتراك بأجر إشتراك أقل من الأجر الحقيقي الذي يحصل عليه العامل مما يؤدى إلى آثارسيئة للإستدامة المالية للصندوق وكذا تدني المعاشات مما يؤدى إلى انهيار المستوى المعيشي لهم ، فضلا عن تحمل الخزانة العامة رفع المعاشات المتدنية .
واشار محروس الي ان المشاركون في الندوة أوصوا بضرورة التوعية المستمرة بالآثار السلبية للتهرب التأميني على العامل وصاحب العمل والمجتمع ككل، والتعاون والتنسيق بين أجهزة التأمين الإجتماعي والجهات الحكومية والنقابات لتبادل المعلومات التي تمكن من كشف التهرب التأميني والتحايل للحصول على حقوق تأمينية غير مستحقة،وإعادة النظر في العقوبات المقررة في القانون على التهرب التأميني والتحايل لتكون رادعة .
كما أوصى المشاركون بالإسراع فى تعميم نظام المعلومات الالكتروني الذي يمكن من معرفة جميع البيانات وربطها لدى الجهات التي تتعامل معها التأمينات وذلك في إطار مشروع الحكومة الالكترونية المزمع تطبيقه وتدعيم أجهزة التفتيش التأميني على المنشآت بالكوادر الكافية ورفع مستوى كفاءتهم ومنحهم سلطات أوسع وتحسين أحوالهم الوظيفية والمالية ، فضلا عن العمل على إعداد قائمة مراجعة تفتيش التأمين الإجتماعي من أجل زيارة تفتيشية أكثر فاعلية أسوة بما قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة .وكذلك إعداد أجهزة التفتيش خطة عمل محددة تقدم من المكاتب للمناطق ومنها للتفتيش المركزي توضح كيفية التفتيش المالي على كافة الشركات التابعة للمكتب في فترة زمنية محددة وبالكيفية التي تتحدها اللجان المشكلة
واكد معتز محروس ، خبير التأمين الإجتماعي والمدير التنفيذي ل " مايند إريبيا " ان المشاركون اوصوا ايضا بتشكيل لجان متخصصة بمناطق الصندوق لفحص المستندات المالية المقدمة من الشركات بشكل موحد والعمل على تحقيق مبدأ الحيادية في التعامل وكذا مراعاة الشركات التي لها أكثر من فرع تابع للمنشأة ولها رقم منشأة لكل فرع حيث أنهم لديهم قوائم مالية واحدة لكافة الفروع ولا يمكن تحقيق ما جاء بتلك القوائم على مستوي فرع واحد كما يطلب الأن من القائمين على هذا العمل بالمكاتب بالإضافة إلى العمل على اعداد تعليمات واضحة للمكاتب بتطبيق المادة 128 من القانون 79 لسنة 1975 حيث أن بعض المكاتب تقوم بتسجيل تسويات بالإضافة على المنشآت دون النظر لإنهاء إجراءات ما نصت عليه تلك المادة وإلزام أصحاب الأعمال بإعداد إقرار بعدد العمالة وإجمالي أجورهم السنوية المنصرفة للعامل خلال العام السابق و يتم تسليمه مع استمارة (2) المقدمة في يناير من كل عام لمراجعهتا من قبل لجنة مشكلة بالمكاتب قبل تسجيل الأجور المعدلة ( كما هو الحال بالإقرار السنوي لضريبة المرتبات الذي يقدم لمصلحة الضرائب ).
وطالب المشاركون بضرورة العمل على تفعيل ما جاء بنص المادة 150 من قانون 79 لسنة 1975 بشكل مبسط في الإجراءات ليكون ذلك رادع في تحميل صاحب العمل للقيمة الرأسمالية للمعاش المستحق والحقوق التأمينية وإنشاء صندوق إضافي للمعاشات على مستوى الدولة بشكل إختياري خاص ممول يغطى شرائح الدخول التي تزيد علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك في النظام العام للتأمينات ويكون تحت إشراف ورقابة التأمينات الإجتماعية لمن يريد معاش إضافي قيمته عن الحد الأقصي ويتم ذلك بالإتفاق مع الجهات والهيئات التابعين لها تلك الفئة من العاملين لسهولة التحصيل بشكل شهري منتظم .
واختتم خبير التأمين الإجتماعي والمدير التنفيذي ل " مايند إريبيا "، بأن دور الشركة يأتى استكمالا لما بدأته شرمع شركة "هيد "من خلال مسؤوليتهما المجتمعية تجاه إقامتهما الندوات والمؤتمرات التي تهم المجتمع الذي تعملان به وطرح القضايا ونشر الوعي والمشاركة بشكل فعال للقطاع الخاص مع الدولة في حل المشكلات.