أكد د.أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم الخميس 12 يناير 2017 من خلال التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة وليس قانون الصيادلة. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء ، أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات ، والغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه ، مؤكدا أن العقوبة تشمل الممتنعين عن الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن الأدوية المتداولة في السوق المصري عددها 12024 صنفا ، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار 3000 صنف بنسبة 25٪ من جملة الأدوية ، على أن يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغير في سعر الصرف للدولار بداية من 3نوفمبر إلى اليوم ، حيث تم رُفِع أسعار 15٪ من ملف الدواء لكل شركة أو المستحضرات المصنعة محليا ، و20٪ من الأدوية المستوردة. وشدد الوزير على أن أدوية الأمراض المزمنة التي شملها قرار إعادة التسعير بلغت 619 دواء وذلك بعد التفاوض مع الشركات حتى لإ يتحمل المريض المصري عبئا إضافيا. ووجه وزير الصحة الشكل للبرلمان المصري لدوره الكبير الذي لعبه في الوصول إلى اتفاق مع الشركات ، كما وجه الشكر الإدارة التسعير التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لما تحملوه من عبء إضافي خلال ال 15 يوما الماضية.