الأحد.. شركات الأدوية تتسلم إخطار التسعيرة الجديدة

الزيادة شملت 3010 أصناف منها 619 لعلاج الأمراض المزمنة.. ومجاهد: الحكومة لجأت إلى رفع السعر لتوفير الدواء.. والعزبى: القرار ينقذ صناعة الدواء من أخطار محدقة.. ورستم: يمكن الشركات من استمرار الإنتاج
ترسل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، غدا، إخطار التسعيرة الجديدة ل3010 أصناف دواء ليبدأ التطبيق على جميع الأدوية المنتجة أو المستوردة بعد قرار لجنة التسعير الصادر الخميس الماضى.
ويبلغ عدد أدوية الأمراض المزمنة التى أقرت عليها الزيادة 619 دواء أى نحو 5% من الأدوية المتداولة فى مصر والتى تبلغ 12024 دواء، حسب تأكيدات مسئولى وزارة الصحة.
ووفقا للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فإن الزيادة السعرية الجديدة تم حسابها من خلال متوسط سعر الصرف منذ قرار تحريره فى 3 نوفمبر الماضى حتى الآن، وأن نسبة الزيادة فى الأدوية تتراوح من 30 إلى 50% من فرق سعر الدولار.
وأوضح أنه بالنسبة للأدوية المحلية يتم حسابها على شرائح وفقا للسعر، فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، والتى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والتى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% من زيادة سعر الصرف.
وتابع: «أما بالنسبة لزيادة التسعيرة فى الأدوية المستوردة تامة الصنع فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50% من زيادة سعر الصرف، بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40%»، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى أسعار المواد الخام عالميا.
وأوضح مجاهد أن الحكومة لجأت لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء، وأن القرار يصب فى مصلحة المريض، لافتا إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين شدد على أن أى مخالفة فيما يتعلق بحظر تداول أى من هذه المستحضرات أو التلاعب فى أسعارها بأى صورة ما سيتم تطبيق قانون مخالفة التسعيرة الجبرية.
وأشار إلى أن قانون 128 لسنة 1982 الخاص بالتسعيرة الجبرية يتضمن الحبس من سنة إلى 5 سنوات، كما أن قانون 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المستهلك يتضمن غرامة من 1000 إلى 10 ملايين جنيه، مضيفا أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التلاعب فى الأسعار، رقمه 25354150، يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام فى الأسبوع.
وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية أحمد العزبى إن قرار التحريك يبدو فى ظاهرة وكأنه عبء جديد على ميزانية المواطن إلا أنه خطوة أولى يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى بهدف إصلاح منظومة التسعير، وأنه يحفظ للشعب المصرى الحق فى الحصول على الدواء بالجودة المطلوبة وبسعر لا يمنح شركات صناعة الدواء سوى القدرة فقط على الاستمرار خاصة، متابعا أن أسعار الدواء المصرى هى الأقل من حيث السعر عن مثيلاتها فى المنطقة.
وألمح إلى أن قرار تحريك أسعار الدواء هدفه إنقاذا للصناعة من أخطار محدقة تهدد بحرمان المواطن المصرى من حقه فى الحصول على الدواء بشكل آمن وهو أمر لم يكن للغرفة ولجميع الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدى، مشيرا إلى أن السوق السوداء للدواء زادت للمرة الأولى وبات مصير المريض مهددا.
من جانبه، ذكر نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور أسامة رستم إن تحريك أسعار الأدوية يأتى لتمكين الشركات من استمرار الإنتاج، خاصة مع استيراد أكثر من 90% من المواد المستخدمة فى تصنيع الدواء وتناقص المخزون.
واستبعد رستم تزايد الأسعار مجددا خلال الأشهر المقبلة، قائلا: «أتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته وينخفض سعر الدولار منتصف العام الجارى، وأن الشركات ستتخذ خطوات سريعة لتوفير النواقص وخلال فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع ستوفر اغلبها».