كشف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الزيادة التسعيرية الجديدة شملت3010 أصناف دوائية من إجمالي12024 صنفا في السوق المصرية , موضحا أنه تم تحريك الأسعار بنسبة%15 من أدوية الشركات المحلية و%20 من المستورد ليرتفع المحلي الذي يبدأ سعره من1 إلي50 جنيها بنسبة50% والأدوية التي سعرها من50 إلي100 جنيه سترتفع بنسبة%40, والأدوية التي يزيد سعرها علي100 جنيه بنسبة%30 وبالنسبة للأدوية المستوردة التي يبلغ سعرها من1 إلي50 جنيها سترتفع بنسبة%50 بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة%40 موضح ا زيادة أسعار619 دواء مزمنا فقط بنسبة%.5 وأضاف وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذ عقد مساء أمس في المركز القومي للتدريب بالعباسية أن الوزارة ستتابع مسألة توفير النواقص بشكل دقيق بعد زيادة الأسعار وأن الزيادة في الأسعار ستتم علي التشغيلات التي يتم تصنيعها حديثا أو التي سيتم استيرادها حديثا, لافتا إلي أن المخالفين يعرضون أنفسهم لعقوبات قانون منع الممارسات الاحتكارية وأنه سيتم تطبيق القانون128 لسنة1982 والذي تصل العقوبة فيه من سنة إلي5 سنوات سجنا, والقانون رقم3 لسنة2005 والذي تصل العقوبة فيه إلي غرامة من30 ألف جنيه إلي10 ملايين جنيه مع مصادرة الكميات المضبوطة. وتعهد وزير الصحة بالتزام شركات الدواء بتخفيض الأسعار مرة أخري في حالة انخفاض سعر الدولار, مشيرا إلي أنه كان من المفترض أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة%100 وتم الاتفاق مع رؤساء شركات الأدوية علي إعادة النظر وخفض الأسعار مع تراجع سعر الدولار, موجها الشكر لشركات الدواء في مصر, الأجنبية والمحلية, علي تحملها أكثر من%50 من فرق سعر صرف الدولار, لافتا إلي وجود زيادات في الأسعار في المواد الخام عالميا. وكشف الوزير أنه لدينا مشكلة في الشركات القابضة للدواء حيث كانت تمثل%60 من سوق الدواء والآن تنتج%2.5 من صناعة الدواء موجها الشكر للأجهزة الرقابية التي ساعدت في حل الملف. ومن جهتها قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة, إنه سيتم تعليق بوسترات ومنشورات توعية للمواطنين في الصيدليات للتفريق بين الأسعار الجديدة والقديمة للمستحضرات التي تمت زيادة أسعارها, معلنة عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التلاعب في الأسعار علي مدار24 ساعة-7 أيام في الأسبوع. وأوضحت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة أن الأدوية التي ليس لها بدائل45 صنفا فقط ومن له بدائل221 صنفا.