كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن عدد الأدوية المتداولة في مصر 12الف دواء، مشيرا إلى أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وأوضح وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه تم تقسيم الأدوية إلى مستحضرات مصنعة محليا وأدوية مستوردة، فالأدوية المحلية التي سعرها يسجل من 1 إلى 50 جنيه سوف تزداد بنسبة 50%، بينما سوف سيتم رفع الأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 بنسبة 40%، والأدوية فوق ال 100 جنيه سوف ترتفع أسعارها بنسبة 30%. أما الأدوية المستوردة التي يتراوح سعرها من 1 إلى 50 جنيه سوف تزداد بنسبة 50%، والأكثر من 50 جنيها ستزداد بنسبة 40%، وستقوم الإدارة المركزية للصيدلة، بعمل كافة قوائم الأدوية النهائية والتي قد شملتها الزيادة الموقعة في الفترة الحالية، ورفعها على أجهزة وسيرفرات إدارة الصيدلة في قاعدة البيانات الخاصة بالأدوية في مصر ليتم التعامل معها. وأكد وزير الصحة أن الأدوية المزمنة سيتم ارتفاع حوالي 619 دواء فقط من 12000 دواء. وأشار الوزير إلى اعتماد مستحضرات الأدوية اعتبارا من التشغيلات التي سوف يتم استيرادها أو انتاجها بعد اليوم، مؤكدا أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار للمستحضرات المسعرة جبريا أو تلاعب في أسعارها بأي صورة من التلاعب سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية وهو بالحبس من سنة إلى 5سنوات، أو الغرامة 10مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات. وأضاف وزير الصحة أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذة الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال. وأوضح وزير الصحة أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من ادارة التسعير . وأكد وزير الصحة أن شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الأدوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لاتتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف صنف، مشيرا إلى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.
