إحالة المتلاعبين في أسعار الأدوية.. إلي النيابة العامة

سلمت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان. اخطارات التسعيرة الجديدة الخاصة برفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد. للدكتور أحمد عماد وزير الصحة وتسلمها للشركات اليوم علي أن يتم إعلان العمل بها فوراً.
وبموجب انتهاء اللجنة الفنية للتسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة من إعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة تحصل كل شركة علي اخطار التسعير الجديد لكل مستحضر شملته الزيادة. وفق حساب متوسط سعر الصرف في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وبدأت إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة في عمل قوائم الأدوية النهائية التي شملتها الزيادة علي أن تقوم برفعها علي أجهزة وسيرفرات إدارة الصيدلة كقاعدة بيانات يتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
ووضع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان. عدداً من المحاذير لمنع التلاعب في الأسعار خاصة أن الأسواق سيكون بها سعران. الأول سابق لقرار الزيادة. والثاني لاحق علي قرار الزيادة السعرية الجديدة.
وتتمثل هذه المحاذير في حظر الكشط أو الشطب أو طمس السعر علي العلب الدوائية المنتجة حديثاً بعد تاريخ صدور قرار الزيادة. وثانيها احالة المتلاعبين بالكشط أو الشطب في أسعار الأدوية قبل الزيادة إلي النيابة العامة بواسطة التفتيش الصيدلي. وثالثها تشديد الرقابة علي الشركات المنتجة لتخرج المنتجات بالأسعار الجديدة واضحة للجمهور بحيث لا يكون عرضة للتلاعب.
وتشمل الزيادة السعرية الجديدة في الأصناف المقرر الإعلان عنها اليوم ما يقرب من 3 آلاف صنف دوائي ما بين محلي ومستورد.
جدير بالذكر أن الأدوية المحلية التي سعرها من جنيه إلي 50 جنيهاً ستزداد بنسبة 50%. بينما الأدوية من 50 إلي 100 جنيه ستزداد بنسبة 40%. والأدوية فوق ال 100 جنيه ستزداد بنسبة 30%. أما الأدوية المستوردة من واحد إلي 50 جنيهاً فستزاد بنسبة 50%. والأكثر من 50 جنيها ستزداد بنسبة 40%.