زيادة أسعار 4 آلاف صنف دواء الشهر القادم

رغم الغلاء الشديد الذى يضرب الشارع المصرى فى جميع القطاعات ولجميع المنتجات، يستمر النظام فى تحرير سعر الدواء بطرق ملتوية، فمعاناة المرضى بالنسبة لهذا النظام غير جديرة بالذكر فى تقاريرة أو فى حساباته بالمرة.
فبعد أن قام النظام برفع سعر الدواء مرتين فى العام المنصرم يعتزم رفع سعر 4 آلاف نوع خلال الأيام القادمة، وتحديدًا فى فبراير القادم، بين الأصناف المحلية والمستوردة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لتسعير الأدوية بوزارة الصحة، إن لجنة التسعيرة بالوزارة تلقت قوائم الأدوية من الشركات بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ويتم حاليًا حساب سعر الصرف الذى على أساسه سيتم حساب الزيادة الجديدة.
وأضاف عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس، أنه سيتم تسليم القوائم النهائية للأصناف المقرر رفع أسعارها الخميس المقبل إلى وزير الصحة ورئيس الوزراء، فضلاً عن تقديم نسخة ثالثة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة حاليًا تعمل على فلترة واستبعاد الأدوية المزمنة من الزيادة، حفاظًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الأدوية ستعمل على توفير الكثير من الأصناف فى السوق.
وتابع، أن الزيادة الجديدة والتى سيتم تطبيقها على الأدوية ستشمل الأصناف المنتجة بعد صدور القرار، مشيرًا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار مطلقًا، فيما كشف أن هناك جولة تسعيرية جديدة ستبدأ فى شهر أغسطس المقبل، وقال إنها ستشمل مجموعة كبيرة من الأصناف الدوائية التى تحتاج إلى إعادة تسعير وفق محددات وقواعد متوسط سعر صرف الدولار وقتها.
وحول أدوية المناقصات المتعلقة بوزارة الصحة المقرر زيادة أسعارها بنسبة 50% من سعر الترسية، قال "سنجاب"، إن هناك لجنة من المالية والصحة حاليًا تقوم بحصر هذه الأدوية، ووضع تقرير فنى ومالى بالمبالغ المطلوبة لرفع أسعار الترسية بالمناقصات.
يذكر أنه من المقرر زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% للأدوية التى تقل عن 50 جنيهًا، وبنسبة 40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، أما الأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه فسترتفع أسعارها بنسبة 30%، بينما سيتم زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة بحيث تزداد الأدوية من جنيه إلى 50 جنيهًا، بنسبة 50% وما فوق ال50 جنيها بنسبة 40%.