ضغوط على "النواب" لتمرير زيادة أسعار الأدوية

كشفت مصادر برلمانية أن هناك عدد من رؤساء شركات الأدوية تواصلوا مع نواب بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب الحكومة لبعض الأدوية.
وأضافت المصادر، أن النواب اشترطوا المشاركة فى وضع آلية الزيادة، لضمان خروجها بشكل عادل، وفقا ل"الوطن".
وقال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة مشكلة لمتابعة أزمة الدواء، إنه من المقرر عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من أصحاب شركات الأدوية، للاتفاق على نسبة الزيادة لتحقق هامش ربح معقولاً، يراعى مصلحة المريض.
وقال النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، إن اجتماعاً قريباً سيعقد مع رئيس الوزراء لبحث أزمة نقص الدواء وزيادة أسعاره، وانتقد «حمودة» عدم تفعيل لجنة تقصى حقائق الدواء التى أقرها البرلمان.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، إن مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أى قرارات تتعلق بسوق الدواء،
وأوضحت مصادر بقطاع الدواء أن قرار رفع أسعار الأدوية سيشمل زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهاً فستكون الزيادة 50%.
وأضافت: بالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.
من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.
وقال الدكتور عادل طلبة، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية إن الشركة توزع حالياً 20 ألف عبوة «ألبيومين» للكبد و5 آلاف حقن «أنتى آر إتش» على المستشفيات الحكومية طبقاً لاحتياجاتها.
وأضاف أن شحنة دواء تشمل 19 ألف عبوة «ألبيومين» و8 آلاف «أنتى آر إتش» ستصل خلال 8 أيام.