الشندويلي : ضوابط منح الأراضي الصناعية بالصعيد "تعجيزية"

قال محمود الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن الضوابط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد دون مقابل تتضمن بعض الاشتراطات التعجيزية للمستثمرين بمحافظات الصعيد.
وأضاف الشندويلي أن المدد الزمنية التى حددتها الضوابط لبدء الانتاج بعد ثلاث سنوات من استلام الأراضى غير واقعية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وارتفاع جميع الأسعار سواء مواد بناء او مستلزمات انتاج.
وأشار فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد". الى أن تخصيص الاراضى بالصعيد متوقف منذ اكثر من عام مما تسبب فى وقف جميع الخطط التوسعية للمصانع وحتى الان لم تستلم مجالس ادارات المناطق الصناعية بالصعيد نص قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الضوابط.
وطالب الشندويلى، بضرورة تمديد المهلة الزمنية الخاصة بانشاء مبانى المشروع خلال سنة من استلام الارض وبدء الانتاج فى حد أقصى ثلاث سنوات، لافتا الى خمس سنوات هى المدة المناسبة لبدء الانتاج حتى يستطيع المستثمر توفير جميع التدابير المالية الخاصة بالمشروع الصناعى.
ودعا لضرورة اعادة النظر فى تولى هيئة التنمية الصناعية مهمة تخصيص الأرضى نظرا لعدم وجود مكاتب لها فى جميع محافظات الصعيد مما يضطر المستثمر الى السفر الى القاهرة لانهاء المعاملات والاجراءات الخاص بعملية التخصيص وهذا يستغرق وقتا طويلا ومزيدا من التعقيدات، مطالبا بعودة المحليات ومجالس ادارات المناطق الصناعية كجهات تخصيص للقضاء على البيرقراطية.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجانًا، ويبدأ العمل بالقرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية الرسمية ويأتى تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف الاستثمار فى محافظات الصعيد، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بالقطاعات الصناعية بالصعيد.