"الإسماعيلية" تطلق عنان الصناعة وتفتح آفاق الإستثمار

فى إطار خطة محافظة الإسماعيلية من أجل النهوض بحركة الإستثمار وتشجيع الإستثمارات الجديدة بالمنطقة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة .

أكد اللواء/جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة فى إحداث التنمية لحركة الإستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لجذب المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة مع الأخذ فى الإعتبار تكثيف أعمال المتابعة من كافة الأجهزة المعنية على جميع المشروعات الإستثمارية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلى لكل منها ..

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات وبحث ومناقشة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذها ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها..

وخلال الإجتماع تم الإعلان عن موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضى المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية وذلك لعدم إلتزام أصحابها بالجدية فى التنفيذ طبقاً للوائح المعمول بها فى المناطق الصناعية .

كما تم الموافقة على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه.
كما تم خلال الإجتماع الإعلان عن بدء طرح عدد 69قطعة أرض للمشروعات الصغيرة وذلك بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متراً مربعاً ومن المنتظر أن يتم البدء فى طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع إعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس الجارى ولمدة إسبوع وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.

وسوف يتم تخصيص هذه القطع من الأراضى المرفقة لم ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول على هذه الأراضى بنظام عقود حق الإنتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الإجتماعى بإعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومى يتيح له الإستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات بالإضافة إلى توافر الدراسات الفنية والإقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعى للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلى .

وفيما يتعلق بإشتراطات وضوابط التخصيص والبناء فإنها سوف تكون موضحة داخل كراسة الشروط التى تباع بمبلغ 25 خمسة وعشرون جنيهاً فقط.. ويشترط على جميع المتقدمين بطلبات للحصول على هذه الأراضى أن يكون من ابناء محافظة الإسماعيلية والأولوية الأولى لأبناء مركز ومدينة القنطرة شرق وألا يقل السن عن 21 سنة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ولا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يسبق له الحصول على أى أرض بالمناطق الصناعية ويشترط التفرغ التام للمشروع وإدارته وسوف يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط للفرد كما يشترط تقديم دراسة جدوى متكاملة ورسم كروكى تخطيطى لكيفية إشغال الأرض المخصصة وعلى ألا تزيد نسبة البناء الصناعى عن 65% مع تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ إستلام الأرض وتقدم الطلبات مرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع وصورة عقد الشركة فى حالة وجود شركاء وشهادة من التأمينات الإجتماعية .

وخلال الإجتماع تم عرض ومناقشة الدراسة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المرفقة والغير مرفقة بالمناطق الصناعية بكل من القنطرة شرق ووادى التكنولوجيا وأبو خليفة وتم الموافقة المبدئية على هذه الدراسة بعد مراجعتها مع أعضاء المجلس تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لإقرارها .

وقد أصدر المحافظ خلال الإجتماع تكليفات لمجالس إدرارات المناطق الصناعية بضرورة عمل دراسة خاصة حول تعديل رسوم التنازل التى يتم تحصيلها من أصحاب المشروعات وعرضها على الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بالإستثمار وخدمة المستثمرين .

كما تم الإعلان خلال الإجتماع على أنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة المستقبل لإنشاء محطة خاصة للغاز الطبيعى عليها لتنفيذ مشروع تغذية المنطقة الصناعية الأولى والثانية والمنطقة الحرة الإستثمارية العامة .

حضر الإجتماع اللواء/ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة واللواء/محمد درهوس السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية وجمعيات المستثمرين ومديري إدارات المناطق الصناعية وجمعيات المستثمرين ومديري وادى التكنولوجيا والإسكان والتخطيط العمرانى والأملاك والشئون الإجتماعية والتفتيش المالى والإدارى والغرفة التجارية والمستشار القانونى للمحافظة وممثلى الجهات المعنية.