أعلن اللواء جمال أمبابى، محافظ الاسماعيلية، إلغاء قرارات التخصيص، وسحب الأراضى المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، لعدم إلتزام أصحابها بالجدية فى التنفيذ طبقاً للوائح المعمول بها في المناطق الصناعية. كما أعلن المحافظ خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، الموافقة على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه. كما تم خلال الإجتماع الإعلان عن بدء طرح عدد 69 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متراً مربعاً. ومن المنتظر أن يتم البدء فى طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع إعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس الجارى ولمدة إسبوع وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد. وقال محافظ الاسماعيلية أنه سيتم تخصيص هذه القطع من الأراضى المرفقة لمن ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول على هذه الأراضى بنظام عقود حق الإنتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الإجتماعى بإعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومى يتيح له الإستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة. وتابع: ''ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات بالإضافة إلى توافر الدراسات الفنية والإقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعى للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلي''. وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق باشتراطات وضوابط التخصيص والبناء، فإنها سوف تكون موضحة داخل كراسة الشروط التى تباع بمبلغ 25 خمسة وعشرون جنيهاً فقط.. ويشترط على جميع المتقدمين بطلبات للحصول على هذه الأراضى أن يكون من أبناء محافظة الإسماعيلية والأولوية الأولى لأبناء مركز ومدينة القنطرة شرق وألا يقل السن عن 21 سنة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ولا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يسبق له الحصول على أى أرض بالمناطق الصناعية. ويشترط التفرغ التام للمشروع وإدارته وسوف يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط للفرد كما يشترط تقديم دراسة جدوى متكاملة ورسم كروكى تخطيطى لكيفية إشغال الأرض المخصصة وعلى ألا تزيد نسبة البناء الصناعى عن 65% مع تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ إستلام الأرض وتقدم الطلبات مرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع وصورة عقد الشركة فى حالة وجود شركاء وشهادة من التأمينات الاجتماعية. وتم عرض ومناقشة الدراسة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المرفقة والغير مرفقة بالمناطق الصناعية بكل من القنطرة شرق ووادى التكنولوجيا وأبو خليفة وتم الموافقة المبدئية على هذه الدراسة بعد مراجعتها مع أعضاء المجلس تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لإقرارها. وأصدر المحافظ خلال الإجتماع تكليفات لمجالس إدرارات المناطق الصناعية بضرورة عمل دراسة خاصة حول تعديل رسوم التنازل التى يتم تحصيلها من أصحاب المشروعات وعرضها على الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن خطة المحافظة للإرتقاء والنهوض بالاستثمار وخدمة المستثمرين. كما تم الإعلان خلال الإجتماع على أنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة المستقبل لإنشاء محطة خاصة للغاز الطبيعى عليها لتنفيذ مشروع تغذية المنطقة الصناعية الأولى والثانية والمنطقة الحرة الإستثمارية العامة .
