مهلة أخيرة لمشروع إنشاء شركة الإسماعيلية لإنتاج السكر ومشتقاته

وأكد اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية على جميع مديريى ورؤساء المناطق الصناعية والإستثمارية بنطاق المحافظة، بضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، بسرعة الإنتهاء من تحديد التوصيف الخاص بالأراضى الغير مرفقه، وشروط التوصيف، وكذا الأراضى المرفقة والفرق بينهما.


وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بالإسماعيلية، على إعطاء مهلة أخيرة لمدة 3 شهور فقط تنتهى فى 30مارس 2013 المقبل، لمشروع إنشاء شركة الإسماعيلية لإنتاج السكر ومشتقاته بأبو خليفة، والتى يصل إجمالى إستثماراتها لنحو 600مليون جنيه، وذلك لإستكمال وإستيفاء المستندات، وجميع الموافقات المطلوبة، وتقرر إلغاء المشروع فى حالة عدم إلتزام الشركة .


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ، مع أعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد، ومديرى المناطق الصناعية، والإسكان، والتخطيط العمرانى، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات بالمناطق الصناعية، ومناقشة المعوقات التى تعترض سير العمل بهذه المشروعات وسبل حلها وتذليلها، ومناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بدفع حركة الإستثمار، وتحقيق التنمية والنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة.


كما طالب امبابى بضرورة الأخذ فى الإعتبار إعادة النظر فى تقدير سعر متر الأرض المرفقة والغير مرفقة بجميع المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيراً لضرورة العمل على النهوض بالإستثمار، والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة للمنطقة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لخدمة المستثمرين وتشجيع الإستثمار، لخلق فرص عمل جديدة للشباب.


وطالب امبابى بضرورة سرعة الإنتهاء من وضع الدراسة والآلية الخاصة بطرح عدد 69 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 10 أفدنة بالقنطرة شرق، والتى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر، وتخصيصها لصغار المستثمرين من الشباب لتوزيعها قريباً، كما تم خلال الإجتماع الموافقة على إعطاء مهلة أخيرة وغير قابلة للتجديد وتنتهى فى 25 يناير الجارى لتوفيق أوضاع عدد 9 مشروعات إستثمارية متعثرة، ولم تبدأ فى التشغيل وفى حال عدم الإلتزام يتم سحب الاراضى المخصصة لها وإلغاء قرارات التخصيص.
.


كما وافق مجلس الإدارة بالكامل على سحب الأراضى المخصصة، وإلغاء قرارات التخصيص لعدد 12 مشروع إستثمارى بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بسبب عدم الجدية فى تنفيذ هذه المشروعات، كما تم الموافقة على الطلبات المقدمة من أصحاب عدد 36 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً والتى طلبت الموافقة لها على التنازل أو التأجير للغير، والبعض ممن طالب بزيادة مساحات الأراضى المخصصة لها، وذلك تشجيعاً ودفعاً لحركة الإستثمار بالمنطقة.


على جانب آخر أشار المحافظ للموافقة المبدئية على تخصص مساحة 100فدان بمشروع وادى التكنولوجيا، لصالح جامعة قناة السويس لإقامة جامعة تكنولوجية متخصصة، بالإضافة للموافقة على تخصيص مساحة 50 فدان أخرى بصفة مبدئية، لإقامة 10 مشروعات تكنولوجية تقدمت بطلبات لهيئة التنمية الصناعية للموافقة على إقامتها بالمنطقة.