أكد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة فى إحداث التنمية لحركة الإستثمار والعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من جميع أجهزة المحافظة لجذب المستثمرين . وطالب امبابي خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة بتبسيط كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف أعمال المتابعة من كافة الأجهزة المعنية على جميع المشروعات الإستثمارية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلى لكل منها . وتم خلال الاجتماع الإعلان عن موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضى المخصصة لعدد خمسة مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية وذلك لعدم إلتزام أصحابها بالجدية فى التنفيذ طبقاً للوائح المعمول بها فى المناطق الصناعية ، كما تم الموافقة على إعطاء مهلة لمدة ستة أشهر لأحد المشروعات بنفس المنطقة لتوفيق أوضاعه. كما تم الإعلان عن بدء طرح 69 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة وذلك بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية عشرة أفدنة وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 400 متر مربع. ومن المنتظر أن يتم البدء فى طرح بيع كراسات الشروط والمواصفات لهذا المشروع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس الجارى ولمدة أسبوع وذلك بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد. وسوف يتم تخصيص هذه القطع من الأراضى المرفقة لمن ستنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول على هذه الأراضى بنظام عقود حق الإنتفاع ويتمتع هذا المشروع الممول من الصندوق الإجتماعى بإعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات كاملة ويمنح رقم قومى يتيح له الإستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة ويتيح قروض ميسرة من الصندوق الإجتماعى للتنمية لتمويل شراء الآلات والمعدات بالإضافة إلى توافر الدراسات الفنية والإقتصادية بالصندوق وسوف تصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعى للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلى . ، ويشترط على جميع المتقدمين بطلبات للحصول على هذه الأراضى أن يكون من ابناء محافظة الإسماعيلية والأولوية الأولى لأبناء مركز ومدينة القنطرة شرق وألا يقل السن عن 21 سنة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ولا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يسبق له الحصول على أى أرض بالمناطق الصناعية . كما يشترط التفرغ التام للمشروع وإدارته وسوف يتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط للفرد كما يشترط تقديم دراسة جدوى متكاملة ورسم كروكى تخطيطى لكيفية إشغال الأرض المخصصة وعلى ألا تزيد نسبة البناء الصناعى على 65% مع تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ إستلام الأرض وتقدم الطلبات مرفقاً بها صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع وصورة عقد الشركة فى حالة وجود شركاء وشهادة من التأمينات الإجتماعية. كما تم الإعلان خلال الإجتماع عن تخصيص قطعة أرض بمدينة المستقبل لإنشاء محطة خاصة للغاز الطبيعى عليها لتنفيذ مشروع تغذية المنطقة الصناعية الأولى والثانية والمنطقة الحرة الاستثمارية العامة.