الحكومة تصدر قرارا بتحديد شروط مستثمرى الأراضى المُرفَقة بالصعيد

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين، الذين يجوز التصرف لهم فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل.
وتضمن القرار أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد" أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط ، سوهاج، قنا، بني سويف، المنيا" بإحدى صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض صناعية بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر بهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها.

وتتضمن الشروط أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية المحددة فى المادة "1"من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضمن القرار أن تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات التي يبين من دراسة جدولها جديتها والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات ومنها المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي من منتجاتها، والمشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي تم الإشارة إليها مسبقا والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد والمشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء.

وتضمن القرار أن لا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 الف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر

ويلتزم المستثمر الذي يتم التصرف له فى الأرض دون مقابل البدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع، خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ استلام الأرض والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج، خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور 5 سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية.