إعلان الشروط الفنية والمالية الخاصة بمنح الأراضي الصناعية للمستثمرين بالصعيد بدون مقابل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل. لافتا إلي أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.
وقال الوزير ان هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر. لافتا إلي أن القرار قد حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/.2020
وأشار الوزير إلي أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة علي أن تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
كما أعطي القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء علي دراسة الجدوي المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة والمشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها. والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تدخل تقنيات حديثة والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد إلي جانب المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصي 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة علي الاستثناء من الحد الأقصي المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر.
ولفت قابيل إلي أن القرار قد ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بعدد من الشروط.
أهمها البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة علي هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.