بالفيديو .. «365 يوما في خدمة الوطن».. الشرطة المصرية تقدم دماء 152 شهيدا و2323 مصابا.. وتطورات في الملف الأمني وتكنولوجيا المرور والأحوال المدنية والإطفاء

* تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة
* اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل
* تفعيل البعد الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال إستحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة
* سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية
* الإدارة العامة لشرطة التموين: ضبط 386652 قضية بزيادة 48% عن 2015
* "البيئة والمسطحات" تضبط 136866 قضية متنوعة خلال العام الماضي
* "الأحوال المدنية": تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلا.. وافتتاح 44 موقعا جديدا
* "مصلحة السجون": صرف معاشات ل22263 من أسر السجناء خلال العام الماضي
انتهت وزارة الداخلية، من وضع حصاد الملف الأمني خلال عام 2016، والذي أوضح أن البلاد شهدت العديد من المتغيرات والتي من شأنها التأثير علي طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، والناتج عنه ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.
في سياق ذلك، استعرضت وزارة الداخلية، أبرز ملامح جهود رجال الشرطة في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية خلال عام 2016.
شهداء الواجب.. ودماء رجال "الشرطة المصرية"
قدمت وزارة الداخلية خلال عام 2016 خلال مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 152 شهيدًا بينهم "35 ضابطا، و58 فردا، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدنى"، بالإضافة إلى 2323 مصابًا وهم "452 ضابطا، و846 فردا، و1021 مجند، و4 موظفين مدنيين".
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية
رفعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، شعار "المواطن أولا" بمختلف مديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفات التموينية وتفعيل الأداء الأمنى للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا للسياسة العامة للدولة.
وأسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط 386652 قضية تموينية متنوعة بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015.
فيما كثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق واحتكار السلع الاستراتيجية، خاصة "السكر، الأرز، القمح".
وتمكنت من ضبط 2118 قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 17688 طن أرز، وضبط 1771 قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29613 طن سكر، وضبط 50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت 1284484 طن قمح.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 1386 قضية فى مجال مخالفات اللحوم ضبط خلالها 322.697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا 1794 قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها 482675 كارت شحن، 116 خطا، 3 ماكينات شحن.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط جميع مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل)، وكذا إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف خلال عام 2016 عن ضبط 136866 قضية متنوعة فى مجال "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة، حماية نهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية، حماية الأراضى الزراعية، الملاحة الداخلية، الأمن العام، الملاحة البحرية"، وتنفيذ إزالة 23927 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط 780538 قضية متنوعة بزيادة قدرها 16% فى مجال عمل الإدارة مقارنة بعام 2015.
إدارة شرطة الرعاية اللاحقة
اضطلعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعات الإنتاجية بها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجيًا في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيميًا داخل السجن أو عقب الإفراج عنه، ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا وثقافيًا ومهنيًا.
وقامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين بلغت 246142 عبارة عن 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015.
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
وفى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل، كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: إصدار 33222468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج.
كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلا وموقعا ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق، حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومى دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، وافتتاح 44 موقعا جديدا خاصا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات، الأمر الذى لاقى مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين.
بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنون من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة ب500 مكتب بريد.
وزارة الداخلية ومجالات فحص شكاوى المواطنين
فحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها، بزيادة قدرها 76% وبانخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظرًا لعميات التحديث والتطوير.
الأجهزة الأمنية ومراعاة الحالات الإنسانية
تصوير 125608 مواطنا بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات، واستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.
«الأمن العام» والتعامل مع شتى الجرائم
نجحت جهود الأجهزة الأمنية بالوزارة، في ضبط 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وتم تحرير 2219 محضرا للمخالفين في تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، و1319 محضرا للمخالفين بتزويج القاصرات، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015، وتحرير526 محضرا للمخالفين في قضايا الوساطة والسمسرة، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 388 محضرا للمخالفين في قضايا الانتحالات، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، وضبط 2825 متهما لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015، وتحرير 634 محضرا للمخالفين في إغفال البيانات، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، وتحرير 5057 محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى، بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015.
بينما أسفرت الجهود عن تحرير 841 محضرا ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد، بزيادة قدرها 150% مقارنة بعام 2015، وضبط 4 سجناء هاربين، بزيادة قدرها 100% مقارنة بعام 2015.
قطاع الخدمات الطبية
يضطلع قطاع الخدمات الطبية بدوره فى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذا المواطنين المدنيون ونزلاء السجون والمتهمون المحتجزون من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذا توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمون المحتجزون بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة .
وأسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 عن توقيع الكشف الطبى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ل 2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة .
قطاع حقوق الإنسان
فى إطار الدور الذى يضطلع به قطاع حقوق الإنسان فى دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته، وفى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم، فقد أسفرت جهود القطاع خلال عام 2016، عن فحص 32907 شكاوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وفحص 129 شكوى تتعلق بالأطفال، وفحص 265 شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج .
كما أسفرت الجهود عن القيام بأكثر من 56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقًا من استراتيجية الوزارة فى مجال الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى، وكذا القيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف.
وكذلك إلقاء أكثر من 247 محاضرة ولقاءً ثقافيا بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة .
بالإضافة إلى المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم .
فيما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة .
قطاع الشئون الإدارية
تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهودًا بارزة فى مجال التيسيير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية (قرعة، سياحة، تضامن، هيئات) تتفق والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل، بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج، ويتم ذلك قبل إجراء القرعة وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للأداء وتلافى جميع السلبيات.
قطاع مصلحة السجون
فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، فقد اضطلع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون.
ففى مجال الرعاية الصحية للسجناء، تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل يتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى، وتتولاه إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.
وبلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمناظير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسع وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
وفى مجال الرعاية الاجتماعية للسجناء، شهدت السنوات الأخيرة تعاظمًا فى الخدمات المقدمة للسجناء، خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى.
وتم صرف معاشات ل22263 أسرة من أسر السجناء، خلال عام 2016، وكذا صرف معاش ل693 من أبناء السجناء "معاش قانون الطفل"، وتقديم 16618 منحة دراسية لأبناء السجناء.
وفى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية، تمت إقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة...)، وكذا إقامة 1606 ندوات ثقافية .
وفى مجال التعليم والإرشاد الدينى، اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، وكذا تقديم جميع صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة جميع المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية، وتم استكمال دراسة ل830 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون، وذلك خلال عام 2016.
وفى مجال الإرشاد الدينى، تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ للإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.
أما فى مجال التنفيذ العقابى، تم الإفراج عن 15226 نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى، وفحص 17110 التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو، وتم نقل 127 نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
كما أن زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضحت أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلًا لتقدير أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء.
قطاع الشرطة المتخصصة.. «الإدارة العامة للمرور»
انتهت وزارة الداخلية من تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة "فورى" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وكذا سداد جميع الضرائب والرسوم والتأمين الإجبارى والأحكام الصادرة فى مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن فى خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل، وتم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60000 منفذ على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة "فورى" خلال عام 2016 (1009) بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
كما نفذت الوزارة مشروع "بوابة مرور مصر"، عن طريق بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وجار إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التى تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية وفى المواعيد وخطوط السير التى تناسب المواطن وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير.
فيما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية فى مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره 97% مقارنةً بعام 2015.
قطاع الشرطة المتخصصة.. «الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة»
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمعدل زيادة قدره 69% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 9388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديد، بمعدل زيادة قدره 15% مقارنةً بعام 2015، وتأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها، بمعدل زيادة قدره 20% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 6850 قرار إزالة فورية، بمعدل زيادة قدره 47% مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 455 قرار استئناف أعمال، ورفع وإزالة 9025 مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة، وضبط 6377 قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة، وضبط 4508 وقائع تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
قطاع الشرطة المتخصصة.. «الإدارة العامة للحماية المدنية»
وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية خططا هادفة إلى تطوير منظومة العمل وتوفير جميع أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمنى لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التى يتعاملون معها، وبما يسهم فى دعم جهود رجال الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها.
ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في التعامل والسيطرة على 38926 بلاغ حريق، والتعامل مع 2901 بلاغ إنقاذ، والتعامل مع 540 بلاغ انهيار عقار.