شهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر علي طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة الأمر الذي أدي لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته وبات الارهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الارهابية مدعومة بقوي الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التي تنجح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لا يفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسي أو مؤسسي مستخدما كافة أساليب القتل والتخريب والترويع. وقد حرصت وزارة الداخلية في اطار توجيهات السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والسياسة العامة للوزارة علي وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤي مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف: تحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة. المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتي اعتمدت علي محورين أساسيين: محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الارهابية اعتمادا علي أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري. اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين علي الوجه الأكمل. الحرص علي تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير علي المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول علي الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم. وإذ تعتز وزارة الداخلية بأبنائها رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود لولا دعم ومساندة جمهور الشعب المصري العظيم وإعلامنا الحر الذي نعتز بدعمه ومؤازرته. وقدمت الوزارة خلال العام المنقضي خلال مواجهاتها لعناصر الارهاب والإجرام 152 شهيداً و35 ضابطا و58 فردا و10 خفراء و48 مجندا وموظفاً مدنياً بالإضافة إلي 2323 مصابا و452 ضابطا و846 فردا و1021 مجندا و4 موظفين مدنيين. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في اطار الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية وتفعيل الأداء الأمني لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الاستراتيجية ومدي توافرها للمواطنين وذلك إلي جانب مكافحة الجريمة بشتي صورها واحكام الرقابة علي الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التي تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة فقد أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط "386652 قضية تموينية متنوعة" بزيادة قدرها 48% في نسبة القضايا التموينية مقارنة بعام .2015 الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف. مكبرات صوت. آلات تنبيه. إلقاء مخلفات بالطريق العام. تلوث المجري المائي لنهر النيل" وكذا إزالة التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف خلال عام 2016 عن ضبط "136866 قضية متنوعة". الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج علي القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر علي مرفق مترو الأنفاق أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.. أسفرت جهودها خلال عام 2016 عن ضبط "780538 قضية متنوعة" بزيادة قدرها 16% في مجال عمل الإدارة مقارنة بعام .2015 إدارة شرطة الرعاية اللاحقة في إطار الدور الذي تضطلع به إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهني والمشروعات الانتاجية بها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك واقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجياً في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيميا داخل السجن أو عقب الإفراج عنه ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدني في تأهيل السجناء اجتماعيا وثقافيا ومهنياً.. قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين بلغت "246142" عبارة عن "عدد 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون وعدد 223507 مساعدة لأسر المسجونين". قطاع مصلحة الأحوال المدنية في إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي علاوة علي استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل كذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: * إصدار "33222468" بطاقة تحقيق شخصية مميكنة ووثائق مميكنة وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج. كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل "عدد 68 سجل وموقع" ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلي وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطني تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومي دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة.. وافتتاح عدد "44" موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذي لاقي مردودا إيجابيا لدي المواطنين. بالإضافة إلي التوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية وكانت المرحلة الأولي افتتاح وتشغيل الخدمة بعدد "500 مكتب بريد". قطاع الخدمات الطبية يضطلع قطاع الخدمات الطبية بدوره في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذا المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة وكذا توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي علي المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.. فقد أسفرت جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال عام 2016 عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد "2963052 حالة من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة". قطاع حقوق الإنسان في إطار الدور الذي يضطلع به قطاع حقوق الإنسان في دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الانسان وصون حرياته.. وفي ضوء توجيهات السيد وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ثقة المواطنين في أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم.. فقد أسفرت جهود القطاع خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: * فحص "32907" شكوي واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات. * فحص "145" شكوي من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة. * فحص "129" شكوي تتعلق بالأطفال. * فحص "265" شكوي واردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج. * القيام بأكثر من "56" مبادرة إنسانية كبيرة من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم في منازلهم.. بالإضافة إلي زيادة عدد من دور الأيتام والمسنين انطلاقاً من استراتيجية الوزارة في مجال الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي. قطاع الشئون الإدارية تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهودا بارزة في مجال التيسير علي المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء في مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضي السعودية حيث قامت خلال عام 2016 بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبي أداء فريضة الحج في جمهورية مصر العربية "قرعة. سياحة. تضامن. هيئات" تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد علي الرقم القومي أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار في أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة وتتوافق مع التطور الالكتروني للجانب السعودي بما يحقق أعلي مستويات للأداء وتلافي كافة السلبيات. قطاع مصلحة السجون في إطار الجهود التي توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصي درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء في كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة في تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية فقد اضطلع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون وجاء أبرزها علي النحو التالي: في مجال الرعاية الصحية للسجناء: * تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوي الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي. وفي مجال الأنشطة الثقافية والرياضية: تم إقامة عدد "37648" مباراة مختلفة بين النزلاء "كرة قدم كرة سلة كرة يد كرة طائرة تنس طاولة" وكذا إقامة "1606" ندوة ثقافية. وفي مجال التعليم والإرشاد الديني: اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم علي استكمال مراحل التعليم الجامعي بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة.. وكذا تقديم كافة صور الدعم التي تؤدي إلي إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق السياسة التعليمية حيث تم استكمال دراسة ل "830" نزيل بمرحلة ما قبل الجامعي و"2582" نزيل بمرحلة التعليم الجامعي و"92" نزيلا بمرحلة الدراسات العليا ومحو أمية "2912" نزيلاً من مختلف السجون وذلك خلال عام .2016 * وفي مجال الإرشاد الديني تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ لإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتدال رجال الدين المسيحي لبث الفضائل للسجناء. وفي مجال التنفيذ العقابي: تم الإفراج عن "15226" نزيل توافرت فيهم شروط الافراج تحت شرط والعفو الرئاسي. فحص "17110" التماس بشأن نقل سجناء إلي سجون أخري بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطي والعفو. تم نقل "127" نزيل لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخري. وقد تم التنسيق بشأن زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان ويشار في هذا الصدد إلي أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلاً لتقدير السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء. قطاع الشرطة المتخصصة - الإدارة العامة للمرور ففي مجال تفعيل خدمة "فوري": وإطار بروتوكول التعاون بين شركة "فوري" ووزارة الداخلية لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلي محال اقامة المواطنين وكذا سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجباري والأحكام الصادرة في مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلي محل إقامة المواطن في خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل حيث تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو "60000" منفذ علي مستوي الجمهورية.. وبلغ إجمالي المعاملات من خلال شركة "فوري" خلال عام 2016 "1009" بمعدل زيادة قدرة 171% مقارنة بعام .2015 وفي مجال تنفيذ مشروع "بوابة مرور مصر": تم تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جاري انشاء مشروع بوابة مرور مصر علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" والذي يمكن من خلاله الحصول علي الخدمات التي تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والاطلاع علي الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتيسير بالإضافة إلي خدمات التعرف علي الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو مرئية وفي المواعيد وخطوط السير التي تناسب المواطن وكذا الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير. وفي مجال ضباط المخالفات المرورية: أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط العديد من المخالفات المرورية في مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية وحملات الكشف عن قائدي المركبات وحملات الكشف عن قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة بمعدل زيادة قدره "97%" مقارنة بعام .2015 قطاع الشرطة المتخصصة الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في اطار جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة وكذا ضبط المتعدين علي المال العام. قطاع الشرطة المتخصصة - الإدارة العامة للحماية المدنية في إطار جهود الإدارة العامة للحماية المدنية الرامية إلي تطوير منظومة العمل وتوفير كافة أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمني لرجال الحماية المدنية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتعاملون معها.. وبما يسهم في دعم جهود رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار علي اختلاف أنواعها ومسبباتها.. فقد جاء أبرز ما حققته الإدارة العامة للحماية المدنية من نتائج خلال عام 2016 علي النحو التالي: * تم التعامل والسيطرة علي "38926" بلاغ حريق. * تم التعامل مع "2901" بلاغ إنقاذ. بالإضافة إلي 540 بلاغ انهيار عقار.
