أغلبية مجلس 2009 تبحث عقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للكويت

حذرت مصادر نقابية كويتية مسئولة من تداعيات الأزمة السياسية على العمل النقابي في الكويت، قائلة "إن تضارب المواقف بشأن دعم مطالب الأغلبية فى مجلس 2012 المبطل أدى إلى انقسام حاد في الجسد النقابي، حيث شهد اجتماع ممثلى الاتحادات العمالية خلافًا حادًا في وجهات النظر، لاسيما فيما يتعلق بالنزول إلى الشارع تعبيرًا عن رفض إحالة الحكومة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية".
وقال مصدر نقابي كويتي: "إن العمل النقابى الذى يعانى أصلا انشقاقات ذات طابع فئوى، مهدد بالانهيار، وما يتبع ذلك من تأثير سلبى على حقوق العاملين، إذ يصر البعض على تغيير النقابات لدعم الأغلبية".
وفى ظل مساعيهم لاستكمال إجراءات تطبيق حكم المحكمة الدستورية القاضى بعودة مجلس 2009 بحكم الدستور وبطلان مجلس 2012، يجرى نواب من أغلبية مجلس 2009 مشاورات فيما بينهم لإمكانية عقد جلسة وإكمال نصابها لإقرار الميزانية العامة للدولة وتأدية الحكومة القسم الدستورى.
وقد أبلغت مصادر مطلعة صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن النواب يحاولون إقناع زملائهم بهذا التوجه لتحصين جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ حكم الدستورية، وإقرار الميزانية لتسهيل إجراءات مؤسسات الدولة، غير أنها ألقت بالمسئولية على رغبة وجدية الحكومة في عقد تلك الجلسة، والخروج من حالة الفراغ التشريعى الذى تشهده البلاد.
وقالت المصادر: "إن كانت الحكومة بالفعل عازمة على إقرار قوانين الميزانية، لكى لا تقرها بمراسيم ضرورة، فعليها إعلان رغبتها تلك لنواب مجلس 2009، وهى قادرة على أن تدفع بحضور العدد الكافى لانعقادها"، مشيرة إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامى فى حال تأكدها من رغبة الحكومة فى عقد الجلسة الخاصة لإقرار الميزانية العامة للدولة، فإنها تستطيع عقد عدد من الاجتماعات لتنجز تقريرها وترفعه، ليدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة"، موضحة أن أعضاء اللجنة لن يجتمعوا ما دامت الحكومة لم تعلن رغبتها فى عقد الجلسة.
واعتبرت المصادر أن تصريحات النائبين يوسف الزلزلة ومعصومة المبارك بشأن ضرورة تحمل مجلس 2009 مسئوليته فى حسم موضوع الدوائر الانتخابية، إذا حكمت الدستورية بالدوائر الخمس، تأتى فى إطار الضغط على الحكومة لتتحمل مسئوليتها فى إخراج البلاد من حالة الفراغ التشريعى الحالى، وأن نواب 2009 لن يتقدموا بأى طلب لعقد جلسة، خاصة ما لم يلمسوا من الحكومة جدية فى عقد مجلس 2009 جلساته، مشيرة إلى أن عددًا من نواب المجلس سيفتحون هذا الموضوع مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى بعد عودته من إجازته الخاصة أواخر سبتمبر المقبل.
كما أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أن لجنة الميزانيات البرلمانية سعت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية لإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 إلى الاجتماع، إلا أن ظروفًا حالت دون ذلك، مؤكدة أن على رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد تكرار محاولة دعوة أعضاء اللجنة إلى الاجتماع لإعداد تقرير حول الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة حتى يكون جاهزًا إذا سمحت الظروف بعقد جلسة، خصوصًا أن الأعضاء يعتقدون أن اضطلاع المجلس بالتصويت على الميزانية مباشرة بلا تقرير وإن كان جائزًا لائحيًا إلا أن من شأن ذلك تعرض المجلس إلى الانتقاد.
ورأت المصادر أن رفض النواب إقرار الميزانيات فى مجلس الأمة يعنى ضمنيًا الدفع بحل المجلس وإصدار الميزانية بمرسوم ضرورة لا ترى مبررًا له فى ظل توافر الوقت الكافى لإقرارها داخل المجلس.
وعما إذا كان المجلس قادرًا على مناقشة الدوائر وفقًا لما صرحت به الدكتورة معصومة المبارك، ذكرت المصادر أن من الصعوبة بمكان مناقشة قانون تعكف المحكمة الدستورية حاليًا على مناقشة مدى دستوريته، فضلا عن فتور حماسة النواب والوزراء لحضور جلسات المجلس، الأمر الذى يزيد من صعوبة حسم الدوائر داخل المجلس قبل صدور حكم المحكمة الدستورية.
من جانبها، تعقد كتلة الأغلبية فى مجلس 2012 اجتماعًا موسعًا لها الأحد المقبل لبحث آخر التطورات السياسية، واستعراض أبعاد تجمع ساحة الإرادة الاثنين الماضى والحضور الذى تواجد خلال الندوة، بالإضافة إلى التحضيرات لعقد تجمع الإرادة المقبل المحدد فى العاشر من سبتمبر المقبل.
كما يناقش المجتمعون مواقف التيارات السياسية الأخرى مما تطرحه الأغلبية ومحاولة تقريب وجهات النظر حول القضايا التى يوجد عليها خلاف حتى بين أعضاء كتلة الأغلبية نفسها، وتجرى بعض العناصر الفاعلة فى كتلة الأغلبية مشاورات لإمكانية تطويق الخلافات القائمة على أساس الرؤى السياسية ومحاولة إيجاد نقطة التقاء حولها.
وذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية أن نواب الأغلبية بدت عليهم بوادر الانهزام واستنفاد جميع السبل التى استخدموها لإيهام الشارع بأن مطالبهم شعبية ويتم تأييدها من قبل جميع مكونات الشعب، مثل حملة التواقيع على الوثيقة الرمضانية التى باءت بالفشل ولم تشهد إقبالا جماهيريًا من الشعب، بل خلت الدواوين بجميع المحافظات التى وضعت بها الوثيقة من الموقعين تأييدًا لها، ولجوئهم بالاستعانة عبر التصويت الإلكترونى الذى منى هو الآخر بالفشل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن نوابًا في الأغلبية دأبوا على إطلاق التصريحات التصعيدية حيال حكومات عربية وإقليمية بين الحين والآخر، يستشف منها إذكاء الطائفية واللعب على وترها لكسب مزيد من التعاطف المحلى الذى يصعد من نجم الأغلبية بعد التراجع الحاد بين الأوساط المحلية.
ووصفت المصادر تصريحات النواب حول ضرورة التدخل لدى الحكومة العراقية من أجل التراجع عن أحكام قضائية فى العراق، بأنه ما هو إلا دغدغة لعواطف فئة كبيرة من المجتمع الكويتى، مشيرة إلى أن استغلال نواب فى الأغلبية الظروف فى سوريا هدفه إثارة الشعب الكويتى ضد حكومته التى سبق أن اتخذت مواقف مؤيدة للشعب السورى ومقاومته للعنف، بل فتحت الباب لهؤلاء النواب لجمع التبرعات وإيصالها بأنفسهم للمعارضة السورية.
وأوضحت المصادر أنه رغم المواقف الرسمية للكويت حيال مؤتمر دول عدم الانحياز بطهران، فإن نوابًا فى الأغلبية ربطوا هذه المشاركة بالأحداث السورية، وضرورة عدم مشاركة الحكومة، وفى هذا تناقض واضح فى مواقف الأغلبية إزاء مشاركة دول أخرى كالت لها المديح، ولاسيما الدول التى طالها الربيع العربى، واستبعدت أن يكون الشأن الخارجى طوقًا لنجاة الأغلبية من الانهيار الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى منها.
وشددت المصادر على ضرورة أن تعى الأغلبية أن ما تقوم به يفقدها المصداقية التى أصبحت على شفا الانهيار وسط التناقض الكبير بين مواقف أعضائها فى العديد من المسائل التى تأتى فى مقدمتها المناداة بالإمارة الدستورية المرفوضة بين النواب القبليين.
يذكر أن الأغلبية النيابية فى المجلس المبطل خسرت معظم معاركها مع حكومة الشيخ جابر المبارك منذ صدور حكم المحكمة الدستورية القاضى ببطلان مجلس 2012، وضرورة تمكين مجلس 2009 من عقد جلساته وحتى الآن، وبدأت ببلورة مواقفها مجددًا والتركيز على الشأن الخارجى المحيط بالكويت بالتزامن مع ضرب كل التوجهات التى تتخذها الحكومة ووضع العثرات أمامها، كى لا تقوم بالإجراءات الدستورية والقانونية بشأن الشبهات الدستورية حول قانون الدوائر الانتخابية الخمس.