الكويت: نواب 2009 يبحثون عقد جلسة للخروج من الأزمة

أ ش أ - بعد أن هدأت عاصفة تجمع أغلبية مجلس 2012 في ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضى، وخروجها منه خائبة الأمل ، بدأت تحركات نيابية من أغلبية 2009 لعقد جلسة خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الخمس، وهو التحرك الذي وصفه مراقبون بأنه الطريق الوحيد لإنعاش مجلس 2009 ، خاصة أن عمره الافتراضي سينتهي تلقائيا بعد أشهر.
ودعت النائبة الدكتورة معصومة المبارك نواب المجلس الشرعي 2009 لتقديم طلب لجلسة خاصة لمناقشة تصور الحكومة لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، حتى لا تنفرد الحكومة بهذا التعديل ، وحتى لا توجه سهام الانتقاد والتشكيك في القانون عندما يصدر بمرسوم بقانون.
وقالت المبارك: "إن مجلس 2012 قد أبطل ولم يعد له وجود بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو 2012 ، وبذلك عادت الشرعية لمجلس 2009، الذى يمثل إرادة الأمة بالرغم من حملة التشويه التي تمارسها أغلبية المجلس المبطل المهددة لاستقرار الكويت، مطالبة بتفعيل دور مجلس 2009 في هذه المرحلة المهمة
والخطيرة وانقاذ البلاد من دوامة التجاذب والتشكيك".
ومن ناحيته جدد النائب صالح عاشور التزامه برفض حضور جلسات مجلس الأمة 2009، التي كانت مخصصة لأداء الوزراء اليمين الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة، ثم التوجه لفض انعقاده تمهيدا لاصدار مرسوم حله ، مشيراً الى ان حضوره مرهون بالتزام الحكومة الواضح باستمرار المجلس الى نهاية فصله التشريعي ، والذي لم يتبق سوى اشهر قليلة على نهايته.
وقال عاشور: "إنه في حال إقرار المحكمة الدستورية عدم دستورية الدوائر الانتخابية الحالية، فإنه من باب اولى ان يتولى المجلس مهمة تعديل الدوائر الانتخابية لضمان عدالتها ويعطل انفراد الحكومة بتعديل الدوائر".
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي - الذي غادر البلاد امس في اجازة خاصة - قد تستمر ثلاثة أسابيع لا يستقيم معه ما تروج له أغلبية 2012 عن عقد الجلسة لا سيما أن أوساطا مقربة من رئيس المجلس بالانابة عبد الله الرومي أكدوا عدم وجود أي دعوات لعقد جلسة للبرلمان.
وتوقعت أن تقر ميزانيات الجهات الحكومية بمرسوم ضرورة يرجح أن يرى النور بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009، خاصة أن الوقت المتبقي دستوريا لفض دور الانعقاد و تاليا بدء دورة جديدة آخذ في النفاد.