«صدى البلد» يرصد معاناة المرضى بالغربية بسبب نقص الأدوية.. ونقابة الصيادلة تعلن التزامها بأسعار وزارة الصحة

* القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالغربية: ناقشنا مشكلات نقص الأدوية ونتواصل مع وزارة الصحة لاستقرار السوق وتوافرها
* وكيل وزارة الصحة بالغربية يؤكد توافر الأمصال والمحاليل والأدوية داخل مستشفيات الحكومية والوحادت الصحية
* نقيب صيادلة الغربية الأسبق: الأزمة سببها ارتفاع أسعار الدولار وغلاء المواد الخام اللازمة للتصنيع
شهدت المئات من الصيدليات المنتشرة بشوارع وميادين قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وسمنود وبسيون وقطور بمحافظة الغربية، استمرارا فى أزمة نقص الأدوية والمحاليل الطبية فى مقدمتها الأنسولين ومحاليل وحقن السيدات الحوامل وغيرها، في ظل ارتفاع بعض أسعار الأدوية نتيجة رفع سعر الدولار وتعويم الجنيه المصري من البنك المركزي، وهو ما أثار حفيظة الآلاف من أبناء ومواطني المحافظة بسبب تجاهل وزارة الصحة والحكومة وضع آليات صارمة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولة بشكل ملحوظ ومبالغ، وصعوبة الحصول على عينات المستوردة من الخارج وتوقف استيراد انواع محددة من الأدوية.
وقالت علياء محمد، مقيمة بقرية ميت حواي مركز السنطة، وإحدى مرضى الغسيل الكلوي، إنها تجري 3 جلسات غسل كلى أسبوعية تأخذ علاجها فى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى علاج أمراض الكلى، وإنها فوجئت حال توجهها لأخذ جلسة العلاج يوم الخميس الماضي بتعطل ماكينات داخل المركز الطبي بسبب نقص كميات الفلاتر المعدة للتركيب داخل الماكينات، وهو ما وصفته بأنه جريمة إنسانية فى حق المرضى، مختتمة بقولها: "حسبي الله ونعم الوكيل فى أصحاب شركات الأدوية والمستلزمات اللى عاوزين يموتونا" .
فيما قال محمد علي، مهندس مدني مقيم بمدينة طنطا: "إحنا مش عارفين نلاقيها منين ولا منين، أنا زوجتي ولدت من كام يوم داخل مستشفى خاص ومكناش لاقيين ليها الحقنة الطبية التى بتتاخد بعد عملية الولادة وممكن تسبب لها العقم زي ما الأطباء قالولي، وآخرتها الحكومة هتسكت لحد إمتى ما فيش أي رقابة خالص، مش ممكن نسكت على إهانتنا أكتر من كده ولازم المسئولين يتحركوا".
وأعلنت نقابة الصيادلة بالغربية عن مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بتفعيل رقم 499 الصادر عام 2011 والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية، ومن 12% إلى 18% للأدوية المستوردة، خاصة مع زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار والغلاء فى الآونة الأخيرة.
وأوضح الدكتور مجدى خضر، القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالغربية، أن القرار محصن بحكم قضائي، ولا بد من تطبيقه مع التأكيد على عدم زيادة سعر الدواء، حرصًا على مصلحة المواطنين من خلال وضع آلية جديدة لتسعير الأدوية فى مصر.
وناشد نقيب الصيادلة التعامل بالاسم العلمى مباشرة لكل دواء بدلًا من التعامل بمسميات مختلفة لنفس الدواء لتوفير ملايين الجنيهات على المصريين، موضحًا أن هناك أكثر من 12 مثيلا لكل نوع من الدواء الواحد بأسماء مختلفة وبأسعار متفاوتة رغم أنها لها نفس المفعول.
وشدد "خضر"، فى تصريحاته خلال أكثر من لقاء عقد باتحاد النقابات المهنية الطبية بطنطا، على ضرورة سرعة تعديل وإقرار قانون الصيادلة وخروجه للنور، والذى يناقش حاليًا فى البرلمان، وتجريم السلاسل الخاصة بالصيدليات الكبرى، والتي تحتكر جميع الأدوية المستوردة وتقضى على الصيادلة الصغار.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق سعد، أمين عام نقابة أطباء الصيادلة بالغربية، أن الجمعية العمومية للصيادلة عقدت اجتماعين يومي 21 و23 نوفمبر الماضي بفرعيها بطنطا والمحلة سعيا إلى مناقشة أزمة الأدوية ونقص كميات الأمصال والتحاليل الطبية على مستوى الصيدليات الرئيسية.
وقال "سعد" إن تسعيرة الدواء جبرية، والتضخم حول الصيدلي يزيد فيما عدا هامش الربح الذى لم تتم زيادته منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الصيادلة ضد زيادة أسعار الأدوية حتى لا يتحملها المواطن بمفرده، لكن فى نفس الوقت لا بد من إعادة النظر فى هامش الربح وتطبيق القرار 499 الخاص بتلك المسألة.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور خالد دويدار، نقيب الصيادلة الأسبق، أن ارتفاع أسعار الدواء فى الفترة الحالية يعد عبئا على كاهل كل طبيب صيدلي والمواطنين، لافتا إلى أن رفع السعر جاء نتيجة غلاء الدولار بشكل مفاجئ، ما تسبب فى زيادة القيمة السعرية لمعظم أصناف الأدوية التى يتم تصنيعها محليا داخل مصر.
كما أوضح نقيب الصيادلة أن 1200 صنف من الأدوية ارتفعت أسعارها بشكل نسبي كون مواد الخام المركبة فى تصنيعها يتم الحصول عليها من خارج مصر وتصنيعها محليا، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية أثرت تأثيرا كبيرا فى حركة بيع وشراء الأدوية، متمنيا أن تنخفض أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية كي تعود أسعار الأدوية إلى صورة طبيعية.
واستشهد النقيب الأسبق بأن جميع الصيادلة من أبناء المحافظة أعلنوا التزامهم الكامل بالقرار الوزاري الذى أصدره الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بتحديد تسعيرة جبرية لبيع أصناف الأدوية.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه ليس هناك أي أزمة أو نقص فى الأدوية والمحاليل والأمصال وفلاتر ماكينات الغسيل الكلوي والعمليات الجراحية داخل مستشفيات الصحة العامة والوحدات الصحية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
وأوضح "شرشر" أنه أصدر توجيهاته إلى مديرة قطاع الصيدلي بمديرية الصحة بإعداد تقرير وحصر يومي لجميع كميات الأدوية والمحاليل والأمصال والمستلزمات الأدوية الموزعة بصورة دورية على منافذ الصيدليات والأقسام العلاجية بمستشفيات زفتى العام والمنشاوي بطنطا والمحلة العام ومستشفيات سمنود وقطور وبسيون والسنطة المركزي وكفر الزيات العام وغيرها.
وقال إن عمليات توزيع الأدوية على جميع مخازن التابعة لوزارة الصحة مستقرة ولا يشوبها أي قلق، مؤكدا حرصه على طمأنة أى مريض يتردد على المستشفيات العامة.