"صيادلة الغربية" تتبرأ من أزمة غلاء أسعار الدواء وتهدد بالتصعيد

أصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بيانا رسميا تعلن فيه تبرأها من أزمة غلاء الأسعار مهددة بالتصعيد ضد وزارة الصحة وشركات الادوية المتحكمة فى إنتاج واستيراد مواد صناعة الأدوية والتحكم فى توزيعها على مستوى صديليات الجمهورية.
وأكدت النقابة فى بيان صحفي، أنها تقف فى صالح المواطنين والمرضى، لافتا إلى أن الصراع الرئيسي قائم بين وزارة الصحة والشركة المصرية لصناعة الأدوية والتى تتحكم فى توزيع المحاليل الطبية وعدد من العينات والأمصال الطبية فى مقدمتها الأنتي أر اتش للسيدات الحوامل ومحاليل جلوكوز والأملاح بكل أنواعها وحقن الأنسولين ومحاليل الهيومن البومين لمرضي الكبد وغيرها من أصناف الأدوية المستوردة من الخارج.
وأشارت النقابة إلى أنها تكتفي فقط بالدفاع عن أحقية أبنائها من أعضاء الجمعية العمومية فى وضع أسس وقوانين ولوائح رسمية تفرض الى الرقابة علي الصيدليات وإجراء حصر لكافة أنواع الأدوية التى تتوفر بنسب ضئيلة لا تكفي احتياجات كافة المرضي بموجب الالتزام باسعار الدواء المسموح بها والتى أقرتها وزارة الصحة فى مرسوم رسمي معلن لكافة المواطنين ومسسئولي المستشفيات والمراكز الطبية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاعضاء مجلس النقابة والعشرات من أعضاء الجمعية العمومية ظهر اليوم السبت بمقر فرع نقابة الصيادلة بمنطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبري.
وقال الدكتور عبدالرازق سعد، الأمين العام لنقابة الصيادلة بالغربية: لا تهاون مع أي طبيب صيدلي يخالف تقاليد ولوائح المهنة، حسب قوله، لافتا إلى أن كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة دورهم هو الوقوف بجانب المرضي والمواطنين، مستشهدا بتخاذل الحكومة فى العمل على تقنين وضع شركات الأدوية المتحكمة فى أسعار الدواء وفق أسعار مواد الخام المحددة لتداول الدولار الأمريكي، حسب قوله.
وأشار سعد إلى أن كافة أطباء الصيادلة أعلنوا التزام بتحقيق هامش الربح القانون والذي يتراوح ما بين " %15 حتي 25 % " مضيفا بقوله: "إحنا مش طرف في ارتفاع أسعار الدواء ونقص محاليل الأدوية والأملاح والجلوكوز وأنا عن نفسي بقول لكل مريض احنا معاكم وضد وزارة الصحة وشركات الأدوية المحتكرة، ولنا موقف فى اجتماع الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري.
وأضاف "سعد " أنه تم تشكيل لجان من نقابة الصيادلة بالمحافظة لحصر أنواع الادوية المختفية من داخل الشركات والأسواق مشيرا أنه وزارة الصحة من الواجب عليها عدم التهاون فى ردع كافة شركات الأدوية المخالفين لبيع الأدوية بأسعار مناسبه لكافة المرضي.
وقال الدكتور محمد الديب، خبير فى صناعة الأدوية ومدير سايق بالشركة المصرية: إن أزمة نقص عينات الأدوية وغلاء المحاليل والأمصال الطبية جاء علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة للتصنيع الأدوية.
وأشار الديب إلى أن ارتفاع أسعار العبوات وخام الورق الخاص بالتعبئة والأحبار وارتفاع أسعار خطول الإنتاج أدي الى الأزمة داخل شركات الأدوية والتى لم تعد تفي بالإنتاج المطلوب لتغطية السوق المحلي وهو ما دفع بعض محتكري الادوية الى تخزينها بقصد تحقيق أرباح وبيعها بازيد من ثمنها فى ظل غياب رقابة من الدولة.