بالصور| "صيادلة الغربية" تتبرأ من "غلاء أسعار الدواء".. وتهدد بالتصعيد ضد "الصحة"

أصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، بيانا رسميا، تعلن فيه تبرأها من أزمة غلاء الأسعار، وتهدد فيها بالتصعيد ضد وزارة الصحة، وشركات الأدوية المتحكمة في إنتاج واستيراد مواد صناعة الأدوية، والتحكم في توزيعها على مستوى صيدليات الجمهورية.
وأوضحت النقابة، في بيانها أنها تقف في صالح المواطنين والمرضى، لافتة إلى أن الصراع الرئيسي قائم بين وزارة الصحة والشركة المصرية للصناعة الأدوية، والتي تتحكم في أزمة توزيع المحاليل الطبية، وعدد من العينات، والأمصال الطبية، في مقدمتها الأنتي أر أتش للسيدات الحوامي، ومحاليل جلوكوز، والأملاح بكل أنواعها، وحقن الأنسولين، ومحاليل الهيومن البومين لمرضى الكبد، وغيرها من أصناف الأدوية المستوردة من الخارج.
وأشارت النقابة، إلى أنها تكتفي فقط بالدفاع عن أحقية أبنائها من أعضاء الجمعية العمومية في وضع أسس وقوانين ولوائح رسمية تفرض الرقابة على الصيدليات، وحصر كافة أنواع الأدوية التي تتوفر بنسب ضئيلة، لا تكفي احتياجات كافة المرضى، بموجب الالتزام بأسعار الدواء المسموح بها، والتي أقرتها وزارة الصحة في مرسوم رسمي معلن لكافة المواطنين، ومسؤولي المستشفيات، والمراكز الطبية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء مجلس النقابة والعشرات من أعضاء الجمعية العمومية ظهر اليوم، بمقر فرع نقابة الصيادلة بمنطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى.
من جانبه قال الدكتور عبدالرازق سعد الأمين العام لنقابة الصيادلة بالغربية، إن لا تهاون مع أي طبيب صيدلي، يخالف تقاليد ولوائح المهنة، حسب قوله، لافتا إلى أن كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، دورهم هو الوقوف بجانب المرضى والمواطنين مستشهدا بتخاذل الحكومة في العمل على تقنين وضع شركات الأدوية المتحكمة في أسعار الدواء، وفق أسعار مواد الخام المحددة لتداول الدولار الأمريكي، حسب قوله.
وأشار سعد، إلى أن كافة أطباء الصيادلة، أعلنوا التزام بتحقيق هامش الربح القانوني، والذي يصل إلى 25%، مضيفا "إحنا مش طرف في ارتفاع أسعار الدواء، ونقص محاليل الأدوية، والأملاح، والجلوكوز، وأنا عن نفسي بقول لكل مريض إحنا معاكم وضد وزارة الصحة وشركات الأدوية المحتكرة، ولنا موقف في اجتماع الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري".
وأضاف سعد، أنه تم تشكيل لجان من نقابة الصيادلة بالمحافظة، لحصر أنواع الأدوية المختفية من داخل الشركات والأسواق، مشيرا إلى أن وزارة الصحة من الواجب عليها عدم التهاون في ردع كافة شركات الأدوية، المخالفين لبيع الأدوية بأسعار مناسبه لكافة المرضى.
وقال الدكتور محمد الديب خبير في صناعة الأدوية ومدير سابق بالشركة المصرية، إن أزمة نقص عينات الأدوية وغلاء المحاليل والأمصال الطبية، جاء على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وصعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.
وأشار الديب إلى أن ارتفاع أسعار العبوات، وخام الورق الخاص بالتعبئة والأحبار، وارتفاع أسعار خطوط الإنتاج أدى إلى الأزمة داخل شركات الأدوية، والتي لم تعد تفي بالإنتاج المطلوب لتغطية السوق المحلي، وهو ما دفع بعض محتكري الأدوية إلى تخزينها بقصد تحقيق أرباح، وبيعها بازيد من ثمنها في ظل غياب رقابة من الدولة.