نقابة الأطباء تناشد «الصحة والوزراء» حل أزمة المحاليل وإنقاذ مراكز الكلى

قالت نقابة الأطباء إنه في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة والسكان على توفير المستلزمات الطبية والمحاليل اللازمة للغسيل الكلوى، زادت أزمة المراكز التي أعلنت عن إغلاقها نتيجة نقص هذه المحاليل، حيث أعلن نحو تسعة مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم عن إغلاقها المؤقت للمراكز وتحويل المرضى إلى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار.
وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن أصحاب المراكز الذين قاموا بإرسال استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم أوضحوا أن المراكز تقوم بخدمة نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجهم، إما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وعقب زيادة سعر الدولار، أدى ذلك إلى وصول عبوة الملح والجلوكوز إلى 20 جنيه بدلا من 6 جنيهات.
وأكد اصحاب المراكز أن سعر الجلسة بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيها، وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار، أصبح تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيهاً، مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم إلى إغلاق المراكز بالمحافظة.
من جانبه، قال الدكتور ممدوح راغب، نقيب الأطباء بالفيوم، إن النقابة يوميا تقوم بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى.
وتابعت النقابة في بيانها: «ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم بل امتد ليصل إلى أحد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى، الذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى، والتى ستؤدى بالطبع إلى توقف المركز عن خدمة المرضى، هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان، والذى طالب مرضاه بإيجاد مكان بديل لعدم توافر أي مستلزمات طبية لغسيل الكلى».
وفى سياق متصل، ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر كلاً من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة أن تكون الأولوية في ظل أزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج.
وأوضحت النقابة، من خلال خطاباتها، اليوم، أنها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات في الكثير من المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد، الذي لا يوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر.
وطالبت النقابة، المسؤولين، بضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى، ومنع أي محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذي أصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة.