قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن غلاء أسعار مواد البناء سيحد من القدرة الشرائية والطلب على الأسمنت والحديد وغيرها من مستلزمات البناء، كما سيؤدي إلى تباطؤ حركة البناء والتشييد. وأكد "الزيني"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، صعوبة خفض أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه يمكن مواجهة الأزمة بزيادة إنتاج المصانع للمواد الخام، وتخفيض تكلفة الضرائب المفروضة على صناعات البناء، فضلًا عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الموجودة بالمصانع. ونفى وكيل لجنة الصناعة وجود علاقة بين قرار الحكومة بوقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى السلع الاستفزازية هي التي تم حظرها من الاستيراد وليست السلع الأساسية.