الخبراء والتجار يطالبون بإلغاء رسوم الإغراق عن الحديد

أكد خبراء البناء والتشييد أن فرض رسوم إغراق علي الحديد قد يرفع الأسعار بصورة جنونية ويخلق أزمة في سوق العقارات ويرفع أسعار الوحدات السكنية علي المستهلكين.
طالب الخبراء والتجار بضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق ورفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد وخفض سعر المنتج المحلي حتي لا تتفاقم الأزمة خصوصا مع دوران عملية البناء والتشييد للمشروعات القومية الكبري وغيرها من المشروعات المرتقبة وهو الأمر الذي حذرت منه شعبة البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
أكد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن هناك حاجة لإلغاء رسوم الإغراق المفروضة علي واردات الحديد وقيمتها 408 جنيهات واستيراد الحديد من الخارج لمحاربة الارتفاع الجنوني لاسعار الحديد وضبط تلك الاسعار.
أضاف الزيني إن هناك موجه ارتفاع متوقعة في اسعار الحديد نتيجة ارتفاع خامات الحديد "البليت والخردة" المستوردين والمنتجين لتحميلها للمستهلك في النهاية.
أشار الزيني إلي أن هناك حالة ركود شديد تشهدها الأسواق بالنسبة لمواد البناء كالأسمنت والحديد وثبات أسعارها للشهر الرابع علي التوالي حيث تراجعت معدلات الطلب عليها منذ شهر يونيه الماضي. بسبب كثرة أيام العطلات الرسمية في شهر رمضان والأعياد وكذلك المدارس وهو ما أدي لتراجع معدلات البيع وخفض الاسعار لكنه مع عودة موسم البناء وحركة التشييد فإننا نحذر من صعود كبير في اسعار حديد التسليح إذا استمر فرض رسوم اغراق علي واردات الحديد أو فرض رسوم جديدة وهو ما يتوقع حدوثه مع اعلان الدولة عن البدء في تنفيذ مشروعات قومية للإسكان أو تنفيذ مشروعات أخري.
المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد: التكلفة الفعلية لطن الحديد تتراوح بين 3700 و 4000 جنيه وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بهبوط وصعود سعر الدولار نظراً لرسوم الاغراق المفروضة علي الاستيراد من الخارج ويجب أن نواجه موجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بعد ثبات أسعارها في الفترة الأخيرة.
أضاف ان انطلاق المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة في الفترة القادمة نجد انفسنا أمام موجه غلاء فاحش في مواد البناء سوف تؤثر سلبا علي خريطة التشييد والبناء وتحديداً علي المقاولين والمستهلكين مما سيرفع أسعار التكلفة ويؤدي لرفع أسعار الوحدات السكنية لكون الحديد والأسمنت العمود الفقري لعملية البناء.
أشار داكر إلي ضرورة تشجيع ثقافة الاستيراد لعمل توازن في الأسعار من خلال وجود أجواء تنافسية عادلة وحقيقية بالسوق وهو ما سيوجه ضربة قاسمة لمافيا الاحتكار المتلاعبين بالأسعار المتسببين في استمرار حالة التذبذب في بورصة البناء في مصر.
أكد أن خلق أجواء تنافسية بين مصانع حديد التسليح سيكون الضمانة لمواجهة أزمة رفع الأسعار دون ضوابط مثلما حدث في احدث السنوات حين وصل سعر الطن ل 10 آلاف جنيه.
أضاف ان تحديد رسوم محددة للاغراق علي واردات الحديد وكذلك الاسمنت الذي تلعب مصانع انتاجه سياسة احتكارية تساعد علي رفع سعره بشكل غير عادل ولا تراعي الظروف الاقتصادية للمقاولين واصحاب شركات المقاولات وهو أمر ينذر بفوضي في سوق البناء وارتفاع جنوني في اسعار الوحدات السكنية اذا لم يتم مواجهته بحزم وضبط آليات الاستيراد لضمان التنافسية العادلة في سوق الحديد والصلب.
د. أحمد غنيم استاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن موجه الغلاء التي تتصاعد وتتراجع في سوق الحديد والأسمنت تمثل ظاهرة يلعب ارتفاع الدولار دوراً رئيسياً فيها وهو ما يستوجب أن تتحرك الغرفة التجارية والشعبية العامة لمواد البناء لمواجهة الارتفاع الجنوني والذي تغيب عنه معايير العرض والطلب ويسيطر عليه ثقافة الاحتكار والتلاعب بأسعار السوق والتي تفترس المقاولين والمستوردين وتدفعهم لرفع أسعار الوحدات السكنية.
أكد أن الموقف يستوجب التصدي لهذه الموجة القادمة لارتفاع اسعار مواد البناء لاسيما ونحن مقبلون علي مشروعات قومية وبناء ملايين الوحدات السكنية سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص.
أما مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات يقول: رفع سعر طن الحديد يقابله هبوط سعر الطن للأسمنت بالاضافة إلي أزمة كبيرة تواجه مصانع الأسمنت وأيضا الحديد تتمثل في الانخفاض المتكرر لكميات الطاقة الموردة للمصانع والتي بلغت مستويات منخفضة الفترة الماضية مما ادي إلي تراجع الطاقة الانتاجية وبالتالي ارتفاع في الاسعار بشكل سوف يتسبب في احدث خلل في بورصة البيع بالأسواق وهو ما نطالب بسرعة معالجته واصدار قرارات وتشريعات تعيد ضبط الحركة السوقية للحديد والاسمنت قبل ان تنفجر الاسعار.
أما تجار الحديد فأكدوا زيادة أسعار الحديد في الفترة المقبلة بعد ارتفاع رسوم الإغراق إلي 408 جنيهات علي الحديد المستورد وطالبوا بضرورة تخفيض تكلفة الحديد المحلي حيث إن المصانع تفرض أسعارا عالية وإلغاء رسوم الاغراق علي الحديد المستورد.
قال محمود عويضة "تاجر": وصل سعر طن الحديد المحلي إلي 5 آلاف جنيه ويظل السعر في زيادة بعد فرض رسم الإغراق علي المستورد.
أما الحاج حسين ابوالعلا "تاجر" فقال ان اسعار الحديد ثابتة منذ 6 أشهر بسبب زيادة سعر الدولار حتي وصل سعر طن الحديد المستورد إلي 4500 رغم وجود رسم الاغراق حتي انها تزيد من اسعار الحديد المحلي والاسواق في حالة ركود بسبب ارتفاع الاسعار.
يطالب الحاج صابر محمد "تاجر" بضرورة إلغاء رسم الاغراق علي الحديد المستورد لانه يساعد في زيادة اسعار الحديد وتخفيض اسعار الحديد في المصانع المحلية لخلق رواج تجاري وصناعي.
قال أحمد عصام "تاجر": وصل سعر طن الحديد المحلي إلي 4800 جنيه وتقل اسعاره كل شهر حتي بعد رواج الحديد المستورد في الاسواق خاصة أن الزبون يفضل الحديد المحلي لانه جيد التصنيع عن المستورد.
اكد سامي رجب "تاجر": سعر الحديد المستورد وصل إلي 4750 جنيها بعد رسوم الاغراق ونرجو وقف الاغراق ووجود حلول لخفض اسعار الحديد المحلي.