الشائعات تهز سوق البناء

سيطرت حالة من عدم الاستقرار علي سوق مواد البناء بسبب كثرة الشائعات والاعلان المتكرر عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه حيث أدت مضاربات التجار والمصانع إلي ارتفاع سعر طن الحديد إلي قرابة‏4‏ آلاف جنيه والتوقعات بوصول طن الاسمنت إلي‏600‏ جنيه خاصة مع بداية موسم الصيف وتزايد حركة البناء والتشييد‏.‏
مصنعو الحديد انقسموا إلي فريقين الأول يري أن الأسعار الحالية مجرد شائعات يروجها التجار حيث لا يتعدي الطن‏3400‏ جنيه بينما يري الفريق الآخر أن وصول الطن إلي‏4‏ آلاف جنيه سعر عادل مع ارتفاع سعر البليت الي‏500‏ دولار بزيادة قدرها‏85‏ دولارا وسط توقعات بعدم فرض رسوم اغراق لعدم وجود أسباب جوهرية تستدعي ذلك‏.‏
وقال عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت إن الأسعار الحالية لسوق مواد البناء مرتفعة جدا علي المستهلكين لافتا إلي أن السعر العادل لطن الاسمنت لا يتعدي‏450‏ جنيها للمستهلك‏.‏
أضاف أبو عوض أن بعض المصانع تقوم بتعطيش السوق خاصة في محافظات الوجه القبلي الذي وصل فيه سعر الطن إلي‏600‏ جنيه مؤكدا أن شركتي قنا وأسيوط للأسمنت ترفعان الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين في ذلك السيول التي تعرضت لها منطقة جنوب الوادي‏.‏
ودعا إلي ضرورة إلغاء الوصال الذي يقوم بالوساطة بين المستهلك أو التاجر والمصنع لأنه يساهم في رفع أسعار الأسمنت نظرا لارتفاع تكاليف النقل‏.‏
من جهته أكد ونيس عياد رئيس مصانع ميتاد للحديد والصلب أن الاسعار ارتفعت في الخارج وتوقع ان يرتفع طن الحديد‏200‏ جنيه‏,‏ وبالنسبة لوصوله إلي‏4‏ آلاف جنيه فقال انها مجرد شائعة حيث يباع طن الحديد ب‏3‏ آلاف و‏500‏ جنيه‏.‏
في غضون ذلك أكد كامل الغرباوي نائب رئيس شركة التمساح للحديد والصلب أن أسعار البليت ارتفعت بنحو‏85‏ دولارا للطن الواحد وأن أسعار الحديد سترتفع أكثر خلال الفترة القادمة‏.‏
أضاف الغرباوي أنه من الضروري السماح للصناع باستيراد خام الحديد والتاجر باستيراد المنتج النهائي فقط حتي لا يجور أي منهم علي الأخر وتسهل عملية محاسبة أي مخالف منهم‏.‏
ونفي أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية وصول طن الحديد إلي‏4‏ آلاف جنيه مؤكدا أن أقصي سعر للحديد لايزال عند‏3550‏ جنيها‏,‏ كما أن الشركات لم ترفع الاسعار مع وجود توقعات بزيادة الاسعار الشهر المقبل لارتفاع سعر البليت عالميا‏.‏
وبالنسبة للأسمنت أكد الزيني أن سعر الطن للمستورد يباع ب‏460‏ جنيها ولم يصل السعر إلي‏600‏ جنيه قائلا المراكب واقفه في الموانئ مش لاقية حد يشيلها‏!!.‏
وفيما يتعلق بفرض رسم الاغراق أشار نائب غرفة مواد البناء إلي أنه لايعتقد أن وزارة التجارة والصناعة ستقرر فرض رسم الاغراق لعدم وجود أسباب منطقية أو جوهرية تستدعي ذلك‏.‏
وتابع‏:‏ الإغراق موضوع لم ينته بعد لافتا إلي أن تركيا لاتدعم الحديد القادم إلي مصر كما أن أسعارها أصبحت مرتفعة بناء علي العرض والطلب لذلك فإن الإغراق ليس مطروحا‏.‏