ارتباك وركود في أسواق الأسمنت

أوصي الخبراء بضرورة تدخل الخدمة لإلزام الشركات المحلية بعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة علي الأسواق والشروع في إنشاء مصانع حكومية للأسمنت حتي تكفي الاحتياجات المتزايدة للسوق خصوصاً بعد البدء في تنفيذ مشروعات قومية كبري خلال الأيام والأشهر المقبلة!
يؤكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية ان هناك زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية حيث ارتفع سعر الطن في السوق المحلية بين 20 و40 جنيهاً في الطن ليصل إلي 730 جنيهاً قابلة للزيادة مؤكداً ان هذا الارتفاع طبيعي ويحدث سنوياً قبل موسم رمضان وبالتحديد في شهري مارس وأبريل حيث قامت الشركات المنتجة برفع الأسعار وإبلاغ الوكلاء بتغيير السعر كل فترة مما يتسبب في عدم استقرار السوق وهذا أدي إلي انخفاض الطلب وتراجع كميات الأسمنت التي يتم ضخها للسوق المحلية.
أوضح ان الأسعار سوف تشهد مزيداً من الزيادات خلال الأيام المقبلة حيث اننا لدينا 87% من الميزانيات تكفي السوق المحلية ولا نحتاج للاستيراد ولكن للأسف الشركات المستوردة هي التي تؤثر علي الأسعار المحلية وتقوم برفعها.
طالب الزيني بضرورة تدخل الحكومة لمنع رفع الأسعار للشركات المحلية حتي يتسني لنا تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية الحديثة مشيراً إلي ان أسعار الوحدة السكنية في العقارات ترتفع بنحو 40 دولاراً للمتر المربع مقارنة بعقارات دبي وأمريكا وهذا يعود إلي احتكار الشركات الأجنبية للسلع وتلاعبها بالسوق المحلية مما قد يؤثر علي المشروعات الجديدة مطالباً الدولة بضرورة الإسراع باستخراج تراخيص جديدة لمصانع قومية جديدة للأسمنت المحلي خاصة ان المادة الخام المطلوبة لصناعة الأسمنت متوفرة لدينا وهي "الطفلة" حتي يكون لدينا فائض للتصدير ولا نحتاج للاستيراد من الخارج حيث تتراوح أسعار طن الأسمنت بين 650 و730 جنيهاً حسب سعر كل شركة وتعد مجموعة شركات الايطالية والسويدي والمسلح الأعلي سعراً بالسوق المحلية.
* يقول محمد محمود وكيل إحدي شركات الأسمنت ان بعض الشركات رفعت الأسعار 20 جنيهاً للطن خلال الأيام الماضية لافتاً إلي ان سعر الطن وصل لنحو 650 جنيهاً وما طرأ من زيادات جاء نتيجة جشع التجار ورفعهم المستمر للأسعار الذي يؤدي إلي ارتباك السوق وارتفاع سعر الأسمنت بالسوق المحلية.
أضاف محمود ان التجار يقومون بتعطيش السوق وخفض المعروض لزيادة الأسعار لانعدام الرقابة علي الأسواق مشيراً إلي ان ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء كانت أجوراً أو ضرائب وراء الزيادة الأخيرة في الأسعار للمستهلك.
أشار محمود إلي ان أسعار الأسمنت المطروح بالأسواق يتراوح بين 680 و750 جنيهاً حيث ان أسمنت أسيوط يباع الطن بنحو 705 جنيهات أما السويس فهو ب710 جنيهات وأسمنت المنيا ب690 جنيهاً وقاهر البحار ب 750 جنيهاً.
* يتوقع المهندس صلاح حجاب عضو المجلس المصري للتشييد والبناء ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في مصر بنحو 20% خلال الفترة المقبلة بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسمنت والذي يعقبه ارتفاع أسعار باقي مواد البناء مما يؤثر سلباً علي قطاع البناء والتشييد الذي كان من المفترض ان ينتعش بعد الإعلان عن إنشاء العاصمة الجديدة وإعلان الرئيس السيسي بدء المشروعات الجديدة التي تضيف للاقتصاد المصري ومن الضروري ان تتدخل الحكومة بتثبيت أسعار مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت وهذا سوف يشجع المستثمرين لتنفيذ المشروعات العقارية وادخال عملات أجنبية للبلاد ولا أحد ينكر حالة الركود الشديد التي تطرأ علي حركة البناء هذه الأيام موضحاً ان أي زيادة في سعر أي خامات يؤثر سلباً علي حركة البيع.
كما تؤثر علي وتيرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتعرقل النشاط العقاري في مصر.
يقول هاني مجدي - تاجر أسمنت هناك ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت يتراوح بين 20 و40 جنيهاً للطن بسبب رفع الشركات المنتجة للأسعار وقلة الكميات الموجودة بالسوق المحلية وهذا الارتفاع يؤثر سلباً علي سعر تكاليف البناء وسعر الوحدة السكنية في النهاية حيث تراوح سعر طن أسمنت حلوان وطرة بين 740 و750 جنيهاً للمستهلك وأسمنت أبوالهول 675 جنيهاً أما أسمنت بني سويف فسعره 680 جنيهاً وأسمنت الاهرامات 670 جنيهاً.
أعرب مجدي عن أسفه لوجود حالة من الركود التام في حركة السوق وعدم الإقبال علي البناء والتشييد بسبب التشديد الأمني وصعوبة استخراج التراخيص بعد الطفرة التي حدثت في حركة البناء خلال الأعوام السابقة لكنها تراجعت بعد الثورة.
يقول عادل فتحي - تاجر أسمنت - هناك حالة من الركود بالأسواق منذ 18 شهراً تقريباً موضحاً ان سعر طن الأسمنت سوف يتزايد خلال الأشهر المقبلة مع رفع سعر مواد البناء الأخري موضحاً انه لا توجد تراخيص للبناء في هذا الوقت مما أدي إلي ارتفاع هائل في الأسعار لبعض المناطق بالمدن الجديدة حيث وصل سعر المتر في بعض المناطق إلي 6000 جنيه وهناك توقعات باستمرار حالة الارتفاع بنحو 40% وطالب الحكومة بالتدخل لمنع الشركات المستوردة من احتكار السوق.