تركيا تقتحم سوق الحديد المصري

رصد تجار حديد فى مصر تراجعا فى أسعار الحديد المحلى بنسبة 5% وأرجعوا السبب الى الحديد التركي الذى بات منافسا قويا للشركات المصرية المنتجة للحديد.
وأشاد تجار ومستوردين للحديد بمصر بالدور الإيجابي الذى لعبه الحديد التركي في تحقيق المنافسة في السوق المصري بتخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
وقال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة " فرضت أسعار الحديد التركي على الشركات المحلية تخفيض سعر طن الحديد بنسبة 5% بما يوازى 250 جنيه في الطن مع بداية شهر أكتوبر الجاري".
وأضاف الزينى في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء" ان استيراد الحديد التركي في صالح السوق المصري وفرض على المنتجين المحليين الهبوط بأسعارهم.
وقال انه رغم أن سعر الطاقة الموجه لصناعة الحديد في تركيا يقدر بنحو 80 دولار للطن ،ولا يزيد في مصر عن 25 دولار الا أن الحديد التركي يباع بسعر أقل من مثيله المصري "
وأوضح "ان ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل سوى 15% من انتاج مصر الشهري من الحديد البالغ نصف مليون طن بما يبدد مخاوف اصحاب دعاوى الإغراق ".
يذكر ان الحديد التركي يباع للمستهلك المصري ب4200 جنيه للطن ،بينما يباع الحديد المحلى ب 4230 جنيه* *ورفض الزيني فرض رسوم إغراق على كل من الحديد التركي والصيني ،وشكك فيما يتردد من إغراق السوق المصرى بالحديد الصينى
وقال "لو أن هناك تعاقدات فعلية قام بها مستوردون مصريون للحديد الصينى كان سيتم الاعلان عنها".
وكانت أنباء قد ترددت عن قرب وصول أول شحنة من الحديد الصينى الى السوق المصرى تقدر ب30 الف طن ، وهو ما سبب إزعاجا للشركات المحلية المنتجة للحديد بسبب انخفاض سعره عن المنتج المحلى بما يتراوح بين 500 و1000 جنيه تقريبا للطن، واعتبره المنتجون تهديدا للصناعة المحلية قد يؤدى الى إغلاق المصانع المصرية.
*وشهدت الفترة الماضية مطالبات من كبار منتجى الحديد فى مصر لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مثلما فعلت بعض الدول كأمريكا وماليزيا والتى منعت دخول المنتج الصيني الى بلادها من الأصل.
*كانت شركات مصرية منتجة للحديد قد تقدمت منذ عامين بشكوى الى وزارة التجارة والصناعة بدعوى إغراق السوق المصري بالحديد التركي ،إلا ان التحقيقات أثبتت عدم وجود شبهة إغراق .
وأكد الزينى ان فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد سوف يحمى سيطرة كبار المنتجين المحليين على السوق ويعمل على زيادة الأسعار التى سترفع من تكلفة بناء المنشآت والوحدات السكنية مستقبلا .
وتوقع رئيس شعبة مواد البناء أن تستعيد حركة العمران فى مصر نشاطها خلال العام المقبل بعد تراجع معدل البناء فى العام الجارى بنسبة 20% مقارنة بعام 2011 الذى شهد فوضى فى البناء على الأراضى الزراعية وإقامة مساكن عشوائية نتيجة غياب الرقابة وهو ما أدى الى استهلاك كامل الانتاج المصري من الحديد والإسمنت.