لجنة إسرائيلية تتحدى قرار القضاء بإخلاء مستوطنات مملوكة للفلسطينيين

أعلنت لجنة وزارية إسرائيلية تحديها لقرار قضائي بإرجاع الأراضي مستوطنة «عمونا» إلى الفلسطينيين، بالتصويت لدعم مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في المنازل التي بنيت على أرض مملوكة لفلسطينيين.
وقضت المحكمة العليا الاسرائيلية ضد الحكومة بإخلاء بضع عشرات من العائلات من مستوطنة «عمونا» وإعادة الأرض إلى أصحابها الفلسطينيين لكن المشرعين اليمينين أرادوا أن يدفعوا لهم تعويضات بدلا من ذلك، والسماح للمستوطنين للبقاء.
وسعت الحكومة امتدادا لإخلاء نهاية العام حتى تتمكن من العثور على مكان آخر للمستوطنين للعيش، ولكن المشرعين الذين يدعمون رغبة المستوطنين في البقاء، قدموا مشروع قانون لمحاولة الالتفاف على الحكم.
وقال المدعي العام الاسرائيلي، أفيهاى ماندلبليت في بيان إن مشروع القانون كان معيبا من الناحية القانونية في شكلها الحالي؛ لأنها تتعارض مع التشريع الخاص بحقوق الملكية، ولم تتفق مع التزامات إسرائيل بالقانون الدولي.
وقال المحامي العام للجنة الوزارية، إن مشروع القانون لا يتماشى مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون؛ كونه يتعارض مع الموقف الذي يجب على الدولة أن تحترم القرارات القضائية في حالات فردية".
وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون هذه الاراضي الى جانب قطاع غزة لاقامة دولتهم ولكن تعثرت محادثات السلام منذ عام 2014.
ويرى الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية بمثابة عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ونريد منهم تفكيكها.
و كان نتنياهو قد أصر على تأجيل أي تحرك سياسي، وقال لحكومته يوم الاحد، على السماح للإدارة الجديدة من الولايات المتحدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي في واشنطن قبل وضع السياسات المستقبلية.
و أعرب «نتنياهو» الاسبوع الماضي عن ثقته في الرئيس الأمريكي المنتخب و أنه يمكن أن يعمل معا لتحقيق العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى «آفاق جديدة».
وكان الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما قد انتقد بشدة سياسات الاستيطان الإسرائيلية من خلال عملية تصويت.
لكن وزير التعليم نفتالي بينيت، و وزير العدل ايليت شاكيد من القوميين المتطرفين حيث حزب البيت اليهودي، والشركاء في الائتلاف اليميني نتنياهو، قد تجاهلا دعوته لتأجيل التصويت.
ويرأس حاليا البرلمان يوم الأربعاء؛ حيث سيتم مناقشته، لكنه لا يزال على مسافة من أن يصبح قانونا.
و صوتت اللجنة أيضا لدعم مشروع قانون لفرض خفض حجم مكبرات الصوت في المساجد تدعو المصلين للصلاة التي وصفها نواب العربي الإسرائيلي بأنها عنصرية، بعد أن شكا مما قاله إنه «ضوضاء مفرطة تخرج من دور العبادة»
وقال نتنياهو إن مشروع القانون تحسين نوعية الحياة لجميع الإسرائيليين.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن سن القوانين على حد سواء سيجبر الفلسطينيين على نناشد الهيئات الدولية.