حكومة الاحتلال تتحدى «نتنياهو» بشأن إخلاء مستوطنة

تحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة بالبقاء فى منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسنى لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين فى البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال النائب العام الإسرائيلى أفيخاى مندلبليت فى بيان إن مشروع القانون به عوار قانونى فى شكله الحالى نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولى الإسرائيلى.
وقال إن «النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية فى القضايا الفردية.»
وكان رئيس الوزراء، قد أصر على تأجيل أى تحرك سياسى وأبلغ حكومته بإفساح المجال أمام تولى الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامها فى واشنطن قبل تحديد السياسة المستقبلية.
وأبدى نتنياهو ثقته الأسبوع الماضى فى أنه وترامب سيعملان معا لنقل العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية إلى «آفاق جديدة».
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنتقد بشدة سياسات إسرائيل الاستيطانية.
ولكن وزير التعليم نفتالى بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد عضوى حزب البيت اليهودى القومى المتطرف المشارك فى ائتلاف نتنياهو اليمينى تجاهلا دعوته لتأجيل التصويت.
وبعد إجازة مشروع القانون فى اللجنة سيُعرض الآن على الكنيست يوم الأربعاء لمناقشته ولكن مازال أمامه بعض الوقت ليصبح قانونا.
وصوتت اللجنة أيضا لتأييد مشروع قانون لخفض أصوات مكبرات الصوت فى المساجد وصفه نواب إسرائيليون عرب بأنه عنصرى.
وقال نتنياهو إن مشروع القانون سيحسن من نوعية الحياة لكل الإسرائيليين الذين قال إنهم شكوا له من «الضجة المفرطة الصادرة عن دور العبادة».