وزراء إسرائيليون يصوتون على بقاء مستوطنة على أراضٍ فلسطينية

صوّتت لجنة وزارية إسرائيلية، لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا، وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة، تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسن لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين، لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين في البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، في بيان، إن مشروع القانون به عوار قانوني في شكله الحالي نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة، ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإسرائيلي.
وقال: إن «النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون، نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية في القضايا الفردية.»
ويرى الفلسطينيون، المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.