حكومة نتنياهو على خُطى «مهندس المجازر الإسرائيلية»

كتب: محمد جابري
"أظن أنَّ فكرة أنه بإمكاننا الإبقاء على الاحتلال.. نعم الاحتلال!، إبقاء ٣ ملايين ونصف فلسطيني تحت الاحتلال هو في نظري أمر سيئ جدًا ولا يُمكن أن يستمر للأبد، تُريدون البقاء دائمًا في جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم؟! لا أظن أنَّ هذا شيء ممكن"، هذا آخر ما قاله أرئيل شارون، مهندس مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في آخر مؤتمر له أمام ساسة الاحتلال بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الحالي.
اتخذ شارون طريقه إلى رئاسة وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدماءٍ أراقها على مدار سنواتٍ عديدة، بداية من "عصابات الهاجاناه الصهيونية" قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي وقتل وتعذيب الأسرى المصريين في حرب ١٩٦٧م، مرورًا بمجزرة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، كما اتهم بالمسؤولية عن جرائم عديدة منها مجزرة قبية 1953 (اجتياح بيروت) فضلًا عن استفزازه مشاعرالمسلمين باقتحامه للمسجد الأقصى في عام ٢٠٠٠ واندلاع انتفاضة الأقصى.
ومن الواضح أنَّ حكومة الاحتلال الحالية تسير على خُطى شارون وتُنفذ وصيّته، فتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من ٥٥ ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب التقرير المنشور من منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان في بداية الشهر الحالي، وقالت المنظمة، التي حصلت على المعلومات عبر قانون حق الحصول على المعلومات: إن "وزارة الإسكان الاسرائيلية تسعى لبناء 55 ألف و548 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مستوطنتان جديدتان".
ويدخل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مرحلة جديدة في الوقت الحالي بعد بقاءه رئيسًا لحزب الليكود لفترة جديدة بالتزكية بسبب عدم ترشح أحد أمامه داخل الحزب، ما يتيح له أن يكون المرشح الوحيد للحزب لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات النيابية في 2019، كما أعلنت الإذاعة الاسرائيلية العامة، أمس الأحد.
ويعمل نتنياهو على مُغازلة أحزاب اليمين في الكنيست الإسرائيلي، ويرفع من سقف خطته في زيادة رقعة المستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب صحف عربية ودولية، أنَّ صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية، قالت: إن "44% من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني موافقة تدريجية على إمكانية ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل".
وكشف استطلاع رأي أجرته شركة فانلس بوليتكس، عن أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة، في حين يعارض ذلك 38%، وهناك 18% لا رأي لهم، وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في ظل الدعوة التي أطلقها وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت إلى ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، ردًا على زيادة الهجمات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة.
وأيضًا، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، قول صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأحد: إن "المستشار القضائي المعيّن للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، وضع خطّة تهدف إلى شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية، وذلك بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويُتوقّع أن يصادق مندلبليت على الخطّة مطلع الشهر المقبل، عند توليه منصبه الجديد كمستشار قضائي خلفًا ليهودا فاينشطاين، الذي يعارض الخطّة حاليًا".
وذكرت الصحيفة بأنَّ الخطّة التي أعدها طاقم حكومي، برئاسة مندلبليت، تقضي بفرض سلطات الاحتلال على أصحاب أراضٍ فلسطينيين الموافقة على الحصول على أراضٍ بديلة، من أجل شرعنة مبانٍ مقامة على أراضيه، ويأتي ذلك بعد استيلاء مستوطنين عليها وإقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "ناتيف هأفوت" في المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".
وكان نتنياهو قد عيَّن الطاقم فور تشكيل حكومته الحالية، بناءً على طلب كتلة "هبايت هيهودي"، وبهدف بلورة توصيات تتعلق بالسيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنات.