الاستثمار العقاري: مراجعة قانون اتحاد المطورين وإرساله ل"النواب"

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة اتفقت مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعهم أمس الأول على تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة لوضع ضوابط البروتوكول الذى سيتم توقيعه نهاية الشهر الجارى والخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراضى لتنفيذ وحدات إسكان متوسط طبقا لمبادرة البنك المركزى.
وقال بدر الدين، إن وزير الإسكان أكد اختيار الأرض التى سيتم تخصيصها للشعبة لإقامة وحدات الإسكان المتوسط الاستثمارى ومساحتها الإجمالية من 2000 إلى 2500 فدان بأكتوبر.
ولفت بدر الدين، إلى أنه فيما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعى فإنه سيتم تنفيذها فى مدينة أكتوبر أيضًا، ولكن فى منطقة أخرى غير التى تم تخصيصها لوحدات الإسكان الاستثمارى.
وأضاف بدرالدين، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المطورين الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة سواء كانوا من أعضاء الشعبة أو غير الأعضاء عقب توقيع البروتوكول مباشرة، مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت شروطًا لتقييم الشركات للمشاركة بالمبادرة منها سابقة الأعمال والجدية والملاءة المالية.
وأوضح بدر الدين، أن شعبة الاستثمار العقارى بالتنسيق مع المطورين عقب قبول طلباتهم المقدمة للهيئة واستيفاءهم للشروط سيلتزموا بوضع المخطط العام للمنطقة بالكامل وعرضه على الهيئة للدراسة على أن يقوم بعد الموافقة على المخطط العام كل مطور بوضع المخطط الخاص بمشروعه.
ومن جانبه، قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس ادارة الشعبة إن وزير الإسكان أكد على انتهاء الوزارة من دراسة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين ومراجعتها وإرسالها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن شعبة الاستثمار العقارى بصدد عقد اجتماع مع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف شكرى، أن القطاع العقارى يحتاج إلى سرعة إقرار قانون اتحاد المطورين وتأسيس الاتحاد الذى سيقوم بتنظيم السوق بالإضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والملاءة المالية مما يسهل مهام طرح الاراضى مستقبلا وعدم حصول اى شركة على قطعة ارض لاتتناسب مع امكانياتها المالية وقدراتها التطويرية.